وزير الاقتصاد الفرنسي: العنف المرتبط بالمظاهرات يشكل كارثة على اقتصاد فرنسا

للسبت الثالث على التوالي، نهبت متاجر في العاصمة الفرنسية وحطمت نوافذها فيما احرقت وسيارات في شوارع "مدينة النور". وقال وزير الاقتصاد برونو لومير الأحد إنّ العنف المرتبط بتظاهرات حركة "السترات الصفر" التي تجتاح البلاد يشكل "كارثة" بالنسبة الى اقتصاد فرنسا. وقال لومير للصحافيين لدى زيارته محال تجارية في باريس تعرضت إلى النهب "إنها فترة تنتعش فيها التجارة دوما قبل عيد الميلاد ... هذه كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".
وتعهد لومير تقديم مساعدة "مباشرة" للمتاجر التي تعرضت للنهب، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لتوجيه خطاب للأمة في مسعى لإنهاء أخطر أزمة تواجهها ولايته. ولا يبدي متظاهرو "السترات الصفر" أي مؤشر الى أنهاء أسابيع من الاحتجاجات على ارتفاع كلفة المعيشة رغم قرار الحكومة تعليق الضريبة على الوقود.
ويتهم المحتجون ماكرون بأنّه "رئيس للأغنياء". ولم تصدر الحكومة بعد تقديرات لحجم الضرر الذي طاول الاقتصاد جراء التظاهرات.
لكن توقعات المصرف المركزي للنمو في الفصل الرابع من العام والتي ستصدر الاثنين، ستشكل مؤشرا مبكرا.
اورد التجمع الوطني لشبكات الفنادق أنّ حجوزات نهاية العام تراجعت بنسبة 10٪ على الأقل. والشهر الفائت، قدّرت وزارة الاقتصاد أن ايرادات شركات الجملة انخفضت بنسبة 15 بالمئة مقابل 40 بالمئة للشركات الصغيرة. وكتب رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة فرنسوا أسلين في صحيفة "جورنال دو ديمانش" "كلما كانت الأعمال أصغر، كانت أكثر هشاشة". واضاف "نشعر بالقلق".
وتوقع أسلين أن يبلغ حجم الضرر الإجمالي للأعمال المتوسطة والصغيرة نحو 10 مليارات يورو (11,4 مليار دولار)، وطالب الحكومة بتقديم الدعم، والمصارف بتقديم تسهيلات ائتمانية لأصحاب الأعمال مع قبولها التأخير في دفع أقساط القروض مع استمرار الأزمة
وإلى جانب الضريبة التي يتحملها القطاع الخاص، تعرضت الخزينة العامة لضربة كبيرة بفعل التنازلات التي قدمت للمتظاهرين. وقرر ماكرون هذا الأسبوع تعليق زيادة ضريبة الوقود التي شكلت الشرارة الأولى للتظاهرات من جانب العمال والموظفين الصغار من مالكي السيارات في المدن الصغيرة والريف الفرنسي.
وهذا يعني عجزا بقيمة 2 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في الموازنة الفرنسية. وإضافة لذلك، قرر ماكرون تقديم حزمة مساعدات للأسر المحدودة الدخل بقيمة 500 مليون يورو في محاولة لتهدئة المتظاهرين. ويسعى ماكرون الى خفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 2,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وهو أقل بقليل من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الاوروبي، لكن أي تنازلات إضافية قد تعرض مالية الحكومة للخطر وخصوصا إذا سجل انخفاض في الاستثمارات نتيجة للتظاهرات.
وشدّد الوزير لومير هذا الأسبوع على أن بلاده ستحقق أهدافها الاقتصادية. وقال إنّ "الرئيس حدد مسارا لاحترام التزاماتنا الأوروبية وتقليل إنفاقنا وتقليل ديوننا وتقليل ضرائبنا، هذا المسار سيتم احترامه". من جهتهم، يحصي اصحاب المتاجر المتضررة خسائرهم. ففي الدائرة السابعة عشرة في شمال غرب باريس، يحصي صاحب محل نظارات طبية بحسرة حجم التخريب الذي لحق بمتجره. وكان اصحاب المتاجر توقعوا أن تظل هذه المنطقة البعيدة عن وسط المدينة السياحي في منأى من أعمال الشغب.
لكن صاحب المحل قال بضيق "لقد أخذوا (اللصوص) كل شيء. كل شيء".
بينما تلملم شوارع باريس "جراحها"، وبعض مخلفات التظاهرات، يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا للشعب الاثنين في مسعى لتهدئة محتجي "السترات الصفراء" المناهضين للحكومة الذين تسببوا في موجة من أعمال التخريب بباريس يوم السبت. وقال قصر الإليزيه الأحد إن ماكرون المنتخب في مايو 2017 سيوجه كلمة للشعب مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة (1900 بتوقيت جرينتش). وسيجتمع الرئيس مساء الغد مع ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين مع سعيه لصياغة رد على تلك الحركة غير المنظمة التي تعصف بفرنسا.