حذر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الأحد، من العنف المرتبط بمظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد، قائلا إنه يشكل "كارثة" بالنسبة لاقتصاد فرنسا. وقال لومير للصحفيين، لدى زيارته المحال التجارية في باريس التي تعرضت إلى النهب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت قبل يوم، إنها "كارثة بالنسبة للتجارة وكارثة على اقتصادنا". واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب الضغط على ميزانيات الأسر بضرائب الوقود، ومنذ ذلك الحين تحولت المظاهرات إلى تمرد واسع شابه العنف في بعض الأحيان، ولا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب التعامل معها. وقالت السلطات إن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وعناصر فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن، ومع ذلك، اضطر ماكرون للقيام بأول تنازل كبير في رئاسته بالتخلي عن ضريبة الوقود، وتراجعت شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي. ورغم التنازل، تواصل حركة "السترات الصفراء" المطالبة بتنازلات أكثر من الحكومة بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة وحتى استقالة ماكرون، ولم يتحدث ماكرون علانية منذ أن أدان اضطرابات يوم السبت الماضي أثناء قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين لكن مكتبه قال إنه سيلقي كلمة للأمة مطلع الأسبوع. وتعتبر هذه أكبر أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل 18 شهرا، وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات، لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968. كما أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية "Vigi"، أمس، إضرابا مفتوحا يبدأ اليوم، تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة "السترات الصفراء"، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر، وفق ما ذكرت الوكالة الروسية نوفوستي.
