رئيس الحكومة الإيطالية يعلن حزمة إجراءات تقشفية جديدة

كشف رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة، ماريو مونتي، عن خطة تقشف تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو، أي حوالي 41 مليار دولار، في شكل ضرائب جديدة وتخفيض الإنفاق على مدى عامين، تتضمن أيضاً إصلاح نظام المعاشات، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة المالية التي تجتاح عدداً من دول منطقة اليورو.
وأعلن مونتي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن خطته تتضمن توفير نحو 20 مليار يورو من خلال ترشيد النفقات، بما فيها إحداث تغيير كبير في طريقة حساب معاشات التقاعد للعاملين الإيطاليين، وزيادة سن التقاعد بمقدار عام واحد، اعتباراً من يناير المقبل.
وبحسب الخطة يتم توفير 10 مليارات يورو أخرى، عن طريق فرض ضريبة جديدة على التحويلات المالية بنسبة 1.5 %، وضريبة على بعض السلع الكمالية، مثل اليخوت والسيارات الفخمة والطائرات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وخلال الإعلان عن خطته، التي من المتوقع أن يتم تقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق الاثنين، قال رئيس الحكومة الإيطالية، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إنه لن يتقاضى راتباً عن أي من الوظيفتين اللتين يشغلهما.
وقال رئيس الوزراء الايطالي إن حكومته ستتبنى، خلال جلسة الاثنين، قرارات من شأنها أن "تضمن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة، مما سيسمح بالتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية على المدى القصير"، حسب تعبيره.
وشدد مونتي، في كلمة أمام مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، أوردتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، على أن خطته المالية "ستكون موجهة بشكل صارم على أساس النمو والعدالة."
وتابع قائلاً: "لقد أكدنا على أن الهدف هو الوصول إلى تعادل في ميزانية 2013"، وأضاف: "في هذه المرحلة من المهم بالنسبة لإيطاليا أن تكون قريبة من ألمانيا وفرنسا، فهي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، وسنسعى للحفاظ على هذا الارتباط من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الأوروبية."
وبعد قليل من تعيينه رئيساً للحكومة الإيطالية، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي قدم استقالته الشهر الماضي على وقع الأزمة المالية، أعرب مونتي، البالغ من العمر 68 عاماً، عن ثقته في قدرة إيطاليا على مواجهة واجتياز هذه المرحلة الصعبة.