قرر الاتحاد الأوروبي ، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر ، في بيان له، تمديد عقوباته المفروضة على فنزويلا، والمتضمنة حظرا على السلاح، والسفر، وتجميد أصول مالية، عاما آخر. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد قيوده المفروضة على فنزويلا حتى 14 نوفمبر 2019 ، تشمل حظرا على السلاح والعربات المستخدمة في ممارسة القمع، إضافة إلى حظر سفر وتجمييد الأصوال المالية ل 18 مسؤولا رسميا، انتهكوا حقوق الإنسان ولم يحترموا المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وأوضح البيان أن القيود لا تستهدف الشعب الفنزويلي، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يجري دراسات لإنشاء مجموعة تواصل تدعم عملية التوصل إلى حل. وفي يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 11 مسؤولا في فنزويلا، بينهم نائبة الرئيس المعينة حديثا "ديلسي رودريغيز"، شمل حظر السفر وتجميد أصول المستهدفين، ليرتفع عدد المسؤولين الفنزويليين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات إلى 18.