ميدل ايست اي: تسييل الغاز في مصر استعدادا لإعادة تصديره للكيان الصهيوني

تعتبر مصر على أبواب الاكتفاء الذاتي، ويتوقع معظم المحللين بأنه سيتم تسييل الغاز في واحدة من محطتين لتسييل الغاز في مصر، ثم تتم إعادة تصديره، ما سيعطي الحكومة والشركات الداخلة في المشروع أرباحا على شكل رسوم وتكاليف نقل، بحسب الوثائق المقدمة ومواد صحفية من "ديليك"، فإن ملاك الأسهم في "إيست مديتيرانيان غاز"، التي اشترت أسهمهم "ديليك" و"نوبل" و"إيجيبشن إيست غاز" -وبينهم زيل ومايمان- تنازلوا عن دعاواهم، ما أزاح عقبة كبيرة للحفاظ على الصفقة.
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا لمراسلته دانية عقاد، تقول فيه إن الشركات التي تقوم بتطوير حقول الغاز الصهيونية في البحر، أعلنت عن صفقة تزيل آخر عقبة أمام تصدير الغاز الصهيوني إلى مصر، وأنه تم الإعلان يوم الخميس عن أن قيمة الشراء كانت 518 مليون دولار، حيث دفعت "نوبل" و"ديليك" 185 مليون دولار، والباقي دفعته شركة "إيجيبشن إيست غاز"، بحسب وثائق قدمتها "ديليك" للبورصة في تل أبيب.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن شركة "نوبل إنيرجي" وشريكتها الصهيونية "ديليك"، وشركة "إيجبشن إيست غاز"، أعلنت أنها اشترت نسبة 39% من شركة "إيست ميديتيرانيان غاز"، التي تملك خط أنابيب الغاز الوحيد بين مصر والكيان الصهيوني، وإنه مع توفر خط الأنابيب، فإنه سيمكن نقل الغاز من بئري تامار وليفياثان إلى مصر، في بدايات العام القادم، كبداية لعقد مدته 10 سنوات، وقيمته 15 مليار دولار، تم توقيعه بين "ديليك" و"نوبل" من جانب وشركة "دولفيناس هولدينغز" المصرية الخاصة.
ويورد التقرير نقلا عن مدير شركة "ديليك"، يوسي أبو، قوله في بيان له: "هذا هو أهم حدث لسوق الغاز الصهيوني منذ الاكتشافات.. وتطور بئر ليفياثان ليصبح مركز الطاقة الأساسي لحوض البحر الأبيض المتوسط بزبائن في إسرائيل ومصر والأردن

وتقول الكاتبة إن هذه الصفقة تعد مكسبا كبيرا لصناعة الغاز الصهيونية، التي واجهت تحديات سياسية واقتصادية، في تسويق الغاز الذي اكتشفته، مشيرة إلى أن حقل تامار قد اكتشف عام 2009، تبعه اكتشاف حقل ليفياثان في 2010، وهو أحد أكبر الاكتشافات في العالم هذا القرن، ويستدرك الموقع بأنه حتى بعد عقد من الزمان، فإنه لم يبدأ سوى حقل تامار في إنتاج الغاز للاستهلاك التجاري، حيث يمد إسرائيل بالغاز كله الذي تحتاجه، ويصدر لشركة "أراب بوتاش"، التي تملكها الحكومة الأردنية وشريكتها "جوردان بروماين"، لافتا إلى أنه مع مرور الوقت، فإن قائمة الزبائن المحتملين قصرت، حيث اكتشفت كل من مصر وقبرص حقول غاز خاصة بها.
ويلفت التقرير إلى أن الضغط على السوق الصهيونية تضاعف الأسبوع الماضي مع إعلان توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لبناء خط أنابيب لمنشآت الغاز المسال المصرية، ممهدة الطريق أمام تصدير الغاز القبرصي، الذي يعد منافسا للغاز الصهيوني، وتنقل عقاد عن المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تشاتام هاوس" ديفيد باتر، قوله: "شركاء حقل ليفياثان يحاولون جهدهم لإيجاد سبل لبيع أي من غازهم.. كما أظن أنهم يسعون للتحرك قبل أن يجري أي غاز في الأنابيب من قبرص".

ويستدرك الموقع بأنه كان أيضا هناك ضغط للتوصل إلى صفقة؛ لأن مصر على وشك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة، بعد عدة سنوات من الاضطرار لاستيراد غاز مسال بأسعار غالية بعد الاضطرابات السياسية، وسوء إدارة قطاع الطاقة، الذي أدى بمصر إلى فقدان غازها، ويورد التقرير نقلا عن الباحث في معهد دراسات الأمن القومي المصري إيلاي ريتيغ، قوله في وقت سابق من هذا العام: "على الورق على الأقل، لم تعد هناك حاجة للغاز الصهيوني.
وتؤكد الكاتبة، أن الصفقة ستحول اتجاه جريان الغاز التاريخي بين البلدين، ففي أوائل الألفية الثانية كانت مصر مصدرة للغاز، ووفرت 40% من حاجة إسرائيل من الغاز الطبيعي بأسعار من أرخص الأسعار في العالم، وينوه الموقع إلى أن تلك الصفقة عقدت ما بين شركتين تديرهما الحكومة المصرية وشركة "إيست ميديترينيان غاز"، التي تضمن شركاؤها الجاسوس الصهيوني السابق ورجل الأعمال يوسي مايمان، والملياردير الأمريكي سام زيل، وهي الشركة ذاتها التي اشترت فيها "ديليك" و"نوبل" و"إيجبشن إيست غاز" منها الآن نسبة 39%.

ويفيد التقرير بأنه مع حلول عام 2012، والهجمات المستمرة على خط الغاز في سيناء، وعدم المقدرة على توفير الغاز للشعب، الذي يعاني من انقطاعات مستمرة في الكهرباء، فإن مصر قامت بإلغاء الصفقة، ما أدى إلى قضايا كثيرة بمليارات الدولارات قدمتها شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركاؤها في "إيست ميديتيرانيان غاز.