صندوق النقد يحكم.. إغلاق وبيع 48 شركة لتدمير القطاع العام

بعد أيام من جلسة تدمير ما تبقى ممن القطاع العام في مصر، التي جمعت "السيد" ريزا باكير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، ومندوب النظام لسماع الأوامر وتنفيذها، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شرع النظام المصري في تنفيذ أوامر الصندوق، الحاكم الفعلي للاقتصاد المصري، بالإعلان عن تصفية ما تبقى من القطاع العام.
خلال اللقاء بين "السيد" باكير والمندوب هشام توفيق، حرص وزير "تصفية القطاع العام" على التأكيد لممثل صندوق "النهب" بالالتزام بالخطة التي وضعها الصندوق للقضاء على شركات قطاع الأعمال العام، وما هي إلا أيام وكانت القرارات: إغلاق القومية للأسمنت، وبيع أراضي تابعة لشركات الغزل والنسيج و11 محلج، ودراسة أوضاع 48 شركة أخرى وخطة لاصلاحها عبر بيع جانب من الأصول أو دخول القطاع الخاص كشريك وإغلاق الخاسرة.
الحجة معروفة وقديمة قدم منظومة النهب الدولي التي صنعتها الولايات المتحدة لإخضاع العالم لبارونات اقتصادها، الحجة هي أن شركات القطاع العام خاسرة، وهذا ما قاله وزير تصفية قطاع الأعمال في اتصال هاتفي مع قناة "تن"، حيث وصف القطاع العام وشركاته بالخاسرة.
48 شركة يستعد النظام الخاضع لأوامر صندوق النقد الدولي إلى تدميرها، وفقا لتصريح الوزير المكلف بالمهمة، منها 26 شركة يجري دراسة اوضاعها تمهيدا لبيعها وخصخصتها، تحت قناع الاستثمار، نفس طريقة صندوق النقد أينما حل وارتحل.
القطاع العام الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يعيش أيامه الأخيرة، بعد إعلان نظام السيسي عن اغتيال ما تبقى منه، دون أدنى اهتمام بحال العمال الذين سيتم تشريدهم بعد تصفية القطاع العام، وهو ما أعلنه وزير تصفية قطاع الأعمال، في مؤتمر صحفي قبل يومين، بالكشف عما أسماه آليات إصلاح الشركات والتي وصفها بالقاسية.
خطة الوزير ببساطة، أو خطة الصندوق التي ينفذها الوزير بالأمر، تعتمد على وتلخص في القضاء على أصول القطاع العام بالبيع، أو الخصخصة تحت قناع إدخال القطاع العام كشريك، وأخيرا التخلص من العمالة، وهو ما سيتم تنفيذه -وفقا لأوامر الصندوق وتصريحات الوزير- مع شركات الغزل والنسيج عبر بيع جانب من أصولها، بزعم تطوير شركات الغزل والنسيج وتحديث الماكينات عبر التخلص من بعضها ومن خلال حصيلة بيع أراضى بنحو 27 مليار جنيه بخلاف 11 محلج.
شركات الغزل ستلحق إذن بشركات القطاع العام المغدورة الأخرى، مثل القومية للأسمنت والمطاحن والحديد والصلب، بل يجب الإشارة إلى أن خطة القضاء على شركا الغزل بدأت فعليا قبل 3 أعوام، عندما باع النظام أرض الشون بالمحلة كما باع 3 محالج كانت تعمل بكل جهد بدون أسباب مقنعة.
مؤتمر وزير صفية قطاع الأعمال أكد أيضا أن الخصخصة قادمة لكل الشركات بزعم الحد من خسائرها، فضرب الوزير مثالا بالقابضة الكيماوية، التي لا يرى لها الوزير - أو صندوق النقد- حلا إلا بالاستعانة بخبرات عالمية لتطوير المصانع خاصة مصانع الأسمدة بالدلتا والنصر للأسمدة، كما أن الوزير ذكر أن هناك دراسة حول شركة النقل والهندسة، لا ترفض شراكة القطاع الخاص، بل وتحدث الوزير عن بيع 157 الف متر تابعة للشركة من خلال نقل مقرها.
على أن الخصخصة ليست هي كل الكوارث وأسوأها، فهناك كابوس الإغلاق وتسريح العمال، وهو ما كانت بدايته مع القومية للأسمنت، وهو ما سيطال 22 شركة أخرى لم يتم وضع حلول لها بحسب تصريحات الوزير على قناة "mbc"، والتي أكد خلالها أن هناك 48 شركة تحقق خسائر منذ عشرات السنوات،الشركات التي ليس فيها أمل، ولن تتحول إلى ربحية سنغلقها”، مضيفا: "مينفعش شركة بتخسر مئات الملايين وأنا قاعد ساكت عليها".
كما قلنا، "القومية للأسمنت" كانت مجرد البداية، وسرعان ما سيتم إغلاق باقي الشركات، وهو ما حدث بالفعل مع شركة مطاحن القاهرة التي أعلن وزير التموين إفلاسها تمهيدا لبيعها، وهو ما تسبب في موجة غضب بين العاملين بالشركة الذين اتهموا الحكومة بتخسير الشركات لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي في القضاء علي كل شركات قطاع الأعمال وبيعها في أقرب وقت ممكن