كشف معهد التمويل الدولي، الأربعاء 19 سبتمبر، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكنها (الحكومة المصرية عبر البنك المركزي) ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.