"أين هم" تقرير يرصد جريمة الاختفاء القسري فى مصر منذ خمس سنوات

تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تقرير يرصد جريمة الاختفاء القسري في مصر وما هي إبعادها ويظهر بعض نماذج لمواطنين مورست عليهم جريمة الاختفاء القسري، بعنوان: "أين هم؟!"، وجاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ووصل عدد الذين مورست عليهم جريمة الاختفاء القسري في مصر خلال خمس سنوات 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري إلا أنها الغالب في فئة الشباب فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة قمع وتخلص من أي معارض لها.
وأكد التقرير على أن تصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت ٍ تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ ال 3 من يوليو من العام 2013 ٍ وزادت وتيراتها بشكل مريب ومتصاعد خلال العام الحالي.
واحتوى التقرير على أن الاختفاء القسري في مصر ممنهج من قبل سلطات الدولة حيث تم تقنين الإخفاء القسري و التعذيب في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015الذي صدر بلا رقابة تشريعية ثم تم إقراره مع مئات القوانين دون أية مراجعة تذكر من قبل برلمان مشكوك في صحة انتخاباته . وبهذا القانون أجازت المادة 40 لمأمور الضبط وللنيابة العامة التحفظ على من يتم القبض عليه لمدة ( 7 أيام ) دون إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة وهذا يعد تقنين للاعتقال والاحتجاز و الإخفاء القسري دون وجه حق وقبل إجراء تحقيق من النيابة العامة ويفتح الباب أكثر للقبض والحبس العشوائي والتعذيب والإكراه البدني والمعنوي لانتزاع الاعترافات بالقوة.
ويظهر التقرير السنوي الصادر من الفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة ان مصر هي الدولة الأولي عربيا والتي أحال إليها الفريق الاممي حالات اختفاء قسري وعمل عليها. كما يظهر من خلال التقرير أيضا مدي تفشي ظاهرة الاختفاء القسري في مصر ووصولها الي مستويات عليا لم تصل إليها منذ أن بدأ الفريق المعني بالاختفاء القسري عملة في العام 1983 حيث يظهر من خلال الإحصاء البياني ارتفاع حالات الاختفاء القسري بمصر لتصل الي مستويات قصوى لم تصل إليها بدأ من العام 2014 مرورا بالعام 2015 والعام 2016
ويعد الاختفاء القسري من أكثر الحالات التي تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويشكل جريمة دولية ، فالشخص الذي يتعرض للاختفاء القسري يصبح محروما من كافة حقوقه ويبقى دون أن يدافع عنه أحد على الإطلاق ويكون في أيدي معذبيه خارج نطاق حماية القانون، فحالة الاختفاء القسري في حد ذاتها تعد إنكارا لما يتمتع به الشخص من إنسانية، و تتسبب ممارسة الاختفاء القسري ضد الأشخاص حالات معاناة قاسية عديدة للشخص نفسه ولأقاربه وأصدقاءه ، فالانتظار الذي لا نهاية لها لعودة الشخص المختفي والغموض والإبهام المستمر الذي يكتنف مصيره ومكان تواجد الشخص الذي يحبوه يمثل شكلا من أشكال العذاب المتواصل وخاصة لأمهات وآباء وزوجات وأزواج وأبناء وبنات وإخوة وأخوات الشخص المتعرض لحالة الاختفاء القسري. و يقصد ب ( الإخفاء القسري) الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ورصد التقرير 18 حالة اختفاء قسري ال3 أعوام الماضية، ومنهم: طلعت علي نافع، محمد ناصر إبراهيم، رائد السيد، سراج إبراهيم عبد الدايم، محمد محمود عبد المطلب، عبد المحسن عبد العزيز محمود، محمود محمد عبد اللطيف، محمد محمود رمضان، سعد محمد سعد، نبيل المعاز، إسلام عاطف جاد، عمرو نادي عبده.