تقدم أحد المحامين المؤيدين للنظام العسكري ،ببلاغ إلى النيابة العامة ، قيد تحت رقم 4817 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول،ضد السفير "معصوم مرزوق" بسبب إطلاقه مبادرة لإنهاء الصراع السياسي في مصر وإنهاء حكم العسكر . واتهم البلاغ "معصوم" ب إهانة الهيئة القضائية ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بإصدار قرار عاجل بضبط وإحضار معصوم مرزوق لارتكابه جريمة مكتملة الأركان ومؤثمة وفقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه ضده، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة. وقد أطلق السفير "معصوم مرزوق" مبادرة لإعلاء المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع السياسي في البلاد ، عبر إجراء استفتاء شعبي عام ليجيب على سؤال: هل تقبل استمرار النظام الحالي في الحكم؟ وفي حال موافقة الأغلبية على استمرار النظام الحالي، يعد إقرارا بصلاحية النظام وموافقة على سياساته، وفي حال رفضت الأغلبية استمرار النظام، يتوقف العمل بالدستور وتنتهي ولاية السيسي ويعتبر البرلمان منحلا.