في أولى تداعيات قرار المحكمة الإدارية العليا بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال الدكتور على المصيلحي، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل ووزير التضامن الاجتماعي السابق– في حديث مع صحيفة ديلي نيوز البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني– إن هذا الحكم قد وضع الأمور في نصابها، وأضاف أنه لو كان قد حدث العكس وتم حرمان أعضاء الوطني السابقين من الترشح في الانتخابات لحدثت فتن كبيرة كانت مصر في غنى عنها. وقال المصيلحي إن الثورات الديمقراطية ليس من بين أهدافها أبدا فرض العزلة علي قطاع معين من الشعب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي وأن الثورات، التي حدث فيها ذلك عانت من اضطرابات وفتن وفي رأي المصيلحي فإن الثورات هدفها تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية وليس استبعاد حزب واستبقاء حزب آخر.
واعتبر المصيلحي أن الفيصل في عزل حزب أم لا يجب أن يترك لاختيار الناخب الحر وليس بفرض الأحكام والقوانين الإقصائية علي حد قوله. والمعروف أن المصيلحي قرر ترشيح نفسه في محافظة الشرقية حيث كان نائبا في السابق عن دائرة أبو كبير.