مفوض الأمم المتحدة للأقليات: "سنفتح تحقيقاً في موضوع قانون القومية"

تقدمت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في دولة الاحتلال بشكوى للأمم المتحدة ضد قانون "القومية" اليهودي.
وقالت اللجنة في بيان صدر أمس السبت إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات "فرديناند دا فيرانس" أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية اليهودية".
وذكرت شبكة "كان" العبرية وصحيفة "جيروزاليم بوست" الانجليزية ان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية) يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة هو الذي تقدم بالشكوى.
وتناول "يوسف جبارين" عضو الكنست عن القائمة المشتركة والتي تشمل "تحالف عربي وصهيوني" شرحاُ مفصلاً للبنود التي تتضمن تممييزاً عنصريا، جاء ذلك حسب شبكتي "كان" العبرية، وصحيفة "جيروزاليم بوست" البريطانية.
وقال الجبارين أن النصوص العنصرية تتمثل في: "سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية"
ومن جانبه أكد رئيس لجنة المتابعة العليا "محمد بركة": "أن هذه هي الخطوة الأولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة الكيان الصهيوني، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".
وفي نفس السياق قال "أحمد الطيبي" عضو الكنيست عن القائمة المشتركة "أن هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار ضد العنصرية والأقصاء القائمة على أساس قانون القومية".
وقامت لجنة المتابعة العليا بدعوة المعترضين على القانون إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل 11 أغسطس 2018 في تل أبيب تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".
الجدير بالذكر أن قانون القومية ينص على " إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، اللغة العبرية هي لغة الدولة، واللغة العربية هي لغة ثانية، حق تقرير المصير للشعب اليهودي، القدس عاصمة موحدة لإسرائيل".
ولقى القانون تعارضات واسعة على المستوى الدولى والمحلي.