9 منظمات حقوقية تُطالب بالإفراج الفوري عن "معتقلي الدفوف"

أصدرت 9 منظمات حقوقية ، بيانًا مشتركًا ، تُطالب فيه السلطات بوقف محاكمة "معتقلي الدفوف" من أبناء النوبة في قضية التظاهر، والأخذ بتوصية فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي .
ودعت المنظمات السلطات إلى الإمتثال لالتزاماتها الدستورية في ملف النوبة.
وأعربت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك عن قلقهم العميق إزاء "تعمد تجاهل الكثير من الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية"، مشددين على ضرورة إسقاط كافة التهم عن "معتقلي الدفوف" والإفراج الفوري عنهم .
وقالت المنظمات الحقوقية إن "اعتقال النشطاء النوبيين واحتجازهم في الأصل كان نتيجة لممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية، وبالتالي فاعتقالهم وحبسهم تعسفي ومحاكمتهم مخالفة للقانون".
وتعود أحداث قضية "معتقلي الدفوف" ل3 سبتمبر 2017 ، حين نظم عشرات النشطاء النوبيين مسيرة سلمية ب"الدفوف" في منطقة الكورنيش بأسوان، مطالبين بحق العودة إلى أراضيهم ، رافضين المرسوم الجمهوري رقم 444 لعام 2014، الذي يقضي بتخصيص بعض الأراضي النوبية للمؤسسة العسكرية المصرية، الأمر الذي واجهته قوات الأمن بالعنف واعتقلت عدد منهم.
ولم يتوقف الأمر عند اعتقال المشاركين في مسيرة الدفوف ، ففي 3 أكتوبر، قامت قوات الأمن باعتقال 7 آخرين من عائلات "معتقلي الدفوف" ، وعقب وفاة أحد المحتجزين النوبيين ويدعي "محمد صالح سرور" في نوفبر 2017، داخل محبسة بعد إضرابه عن الطعام ، تجددت موجة الاعتقالات ، ليصل إجمالي المحتجزين على ذمة هذه القضية ل32 شخصا، انتهت التحقيقات بإحالة جميعهم لمحكمة أمن الدولة طوارئ.

ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكومتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.