رأت نقابة الصحفيين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، 26 مايو 2018، أن مناقشة "كنيست الاحتلال" يوم غد الأحد المشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية توثيقها من الصحفيين أو حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري "افيغدور ليبرمان" وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي. ووصفت نقابة الصحفيين "قانون حظر تصوير الجنود" الذي يسعى الاحتلال لإقراره بالعنصري، مؤكدة أن يوجه ضربة قاسية لمهنة الصحافة، ويشرعن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.