رفضت المحكمة العليا الصهيونية التماساً فلسطينياً بمنع اقامة سياج حول مستعمرات أقامتها سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقرّرت المحكمة يوم الجمعة (23/2) السماح بإقامة سياج حول مستعمرات الضفة الغربية، وإن تضمن ذلك تعديات على المزيد من الأراضي التي تعود للمواطنين الفلسطينيين. وبهذا القرار يكون قضاة المحكمة العليا الصهيونية قد رفضوا التماساً تقدم به قبل سنتين عشرة مواطنين فلسطينيين من قرى عدة، تضرّروا إقامة أسيجة على أراضيهم بذريعة حماية المستعمرات التي أقامتها سلطات الاحتلال. وتعلقت شكوى الفلسطينيين الذين تقدموا بالالتماس، وهم من قرى عدة بينها بيت ليد ورامين وشوفا، بأسيجة أقيمت حول مستعمرتي "أفنى حيفتس" و"عيناب"، المقامتين على أراضٍ فلسطينية بالضفة. وتمثل مستعمرات الاحتلال ذريعة مستمرة لالتهام أراضي المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، سواء لأغراض إقامة تلك المستعمرات، أم للحجج المتعلقة باحتياجاتها الأمنية كالأسيجة، فضلاً عن شقّ الطرق الالتفافية لتحركات المستعمرين الصهاينة على أراضي الفلسطينيين.