الأناضول: الاقتصاد المصري مُحاصر بالأخطار

قالت وكالة الأناضول، فى سياق تعليقها على البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، والذي قال فيه إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مشيرا إلى أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم.
وقالت الوكالة، إن مشروع الموازنة العامة في العام المالي المقبل، يستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية المفروضة على المصريين جراء فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.
وتابع التقرير أن المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، تتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع أسعار الفائدة على الدولار)، حيث تقدر حكومة الانقلاب سعر برميل النفط عند 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الإثنين 76 دولارا، ما يعني زيادة تقترب من 10 دولارات في البرميل قبل العمل بالموازنة.
وبعد أن وصلت نسبة التضخم إلى مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي، إلا أن المصريين لم يشعروا بذلك الانخفاض حتى الآن.