"فض رابعة" وطعون "ضرب الاقتصاد وأحداث مطاي" أبرز محاكمات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت 28 أبريل، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة"، والتي يحاكم فيها 739 مواطنًا على خلفية عدة تهم هزلية.
وأدعت النيابة أن المعتقلين متورطين في عدة اتهامات هزلية أهمها تدبير تجمهر والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل.
الحكم على حملة الماجستير والدكتوراه
بينما تصدر محكمة جنح قصر النيل، حكمها على 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التي أقرها القانون.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى.
"طعون أحداث مطاي"
وتصدر، اليوم محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم للمرة الثانية من 124 معتقلًا في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا على حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 أغسطس 2017 بمعاقبة 12 معتقلًا بالإعدام شنقا بعد موافقة المفتي وبالسجن المؤبد ل110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لاثنين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بأحداث مطاي".
وكانت قد أدعت النيابة العامة أن المعتقلين متورطين في عدة تهم هزلية وملفقة منها اشتراكهم في تجمهر بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.
"طعون ضرب الاقتصاد "
وتنظر اليوم محكمة النقض طعن المقدم من رجل الأعمال "حسن مالك " و 56 معتقلًا في القضية المعروفة إعلاميا بضرب الاقتصاد القومي لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وتصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي.
كما تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة، على قرار استمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.