"رايتس ووتش" مهاجمة الاحتلال: هدم مدارس الضفة قد يرقى إلى جريمة حرب

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، الأربعاء، من أن هدم جيش الاحتلال لمدارس فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يمكن أن يرقى إلى "جريمة حرب".
وقالت المنظمة في بيان لها، إن "إسرائيل رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة، وهدمت مدارس بنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم".
وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي يرفض أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 % من الضفة، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء فيها، بالوقت الذي ييسر فيه البناء للمستوطنين".
وتابعت: "يطبق الجيش هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم".
وأشارت إلى أن السلطات الصهيونية بعد هدمها للمدارس، لم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل.
من جانبه، قال بيل فان إسفلد، وهو باحث أول في قسم حقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات".
ووصف إسفلد، بحسب البيان نفسه، رفض الجيش الصهيوني إصدار تصاريح بناء وهدم المدارس المبنية دون ترخيص، بأنها "إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم".
وحذر من أن تدمير عشرات المدارس الفلسطينية قد يشكل "جريمة دولية"، داعيا الدول الأخرى إلى أن تطالب بمحاسبة أولئك الذين يدمرون المدارس.
ووفق بيان المنظمة الحقوقية الأمريكية، فإن الجيش الصهيوني هدم أو صادر مباني وممتلكات مدرسية فلسطينية بالضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، منها 12 مرة منذ 2016.
وأشارت إلى أنه منذ أن تولى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو السلطة في 31 مارس 2009، هدمت القوات الصهيونية استنادا إلى أرقام أممية، 5 آلاف و351 من المباني الفلسطينية في الضفة، بحجة "عدم وجود تصاريح بناء"، ما أدى إلى تهجير 7 آلاف و988 شخصا، بينهم أكثر من 4 آلاف و100 طفل.
ويأتي بيان "رايتس ووتش" بالتزامن مع جلسة تعقدها المحكمة العليا في الكيان الصهيوني (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، اليوم، للنظر في مخططات جيش البلاد لهدم مدرسة في تجمع "الخان الأحمر أبو الحلو" الفلسطيني، بضواحي القدس الشرقية.
وهذه المدرسة واحدة من 44 مدرسة فلسطينية بالقدس الشرقية والضفة الغربية معرضة لخطر الهدم، لأن السلطات الصهيونية تقول إنها "بنيت بطريقة غير قانونية".
ويُمنع الفلسطينيون من البناء في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني عام 1993.
والمنطقة "ج"، بحسب الاتفاق، تشمل المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الصهيونية، وتشكل نحو 60 % من المساحة الكلية للضفة الغربية.