تصاعد الانتهاكات بحق الرئيس مرسى داخل محبسه

تصاعدت الانتهاكات بحق الرئيس محمد مرسي، داخل محبسه، بالتزامن مع مسرحية الرئاسة، بحسب ما أعلنته مصادر حقوقية.
وبالتزامن مع حذف عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية عدة مواد مرئية وصحفية توثق أحداث ثورة يناير، يواصل النظام محاولاته للقضاء على مكتسبات الثورة، وعلى رأسها الرئيس الشرعي محمد مرسي.
فمنذ احتجاز الرئيس مرسي خلال انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، لم تتمكن أسرته من زيارته سوى مرتين، إضافة إلى تعرضه لانتهاكات عديدة، بدءًا من الإهمال الطبي المتعمد وسوء التغذية، إلى التغييب الفعلي عن المحاكمة بوضعه في صندوق زجاجي داخل قفص حديدي.
الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي تهدد حياته وتحرمه من أبسط حقوقه، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري هو عملية انتقامية من أولها إلى آخرها، تهدف إلى عزله ومحاولة إسكاته ومنع صوته من الوصول إلى شعبه والعالم، فخلال جلسات محاكماته العديدة تحدث الرئيس مرسي بصعوبة ليكشف عن انتهاكات يتعرض لها داخل مقر احتجازه، مطالبا هيئة دفاعه بتقديم مذكرة إلى النائب العام لمتابعة حالته الصحية التي تتفاقم، ما أثار ردود فعل دولية ومحلية واسعة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، طالب أعضاء في البرلمان البريطاني سلطات الانقلاب العسكري بالسماح لهم بزيارة الرئيس مرسي للتعرف على ظروف احتجازه وحالته الصحية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض؛ بزعم أن ذلك يعد تدخلا في مسار السلطة القضائية.
من جهتها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ما يجري بحق الرئيس مرسي نقطة سوداء في جبين العالم الحر، وطالبت في بيان لها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل صاحب ضمير حي بالتحرك الفوري إنصافا له ولكل المختطفين.
ورغم الانتهاكات الجسيمة بحق الرئيس مرسي وآلاف المعتقلين من رافضي الانقلاب في سجون العسكر، إلا أنهم يؤكدون في كل وقت أنهم صامدون ثابتون على الحق، قدموا أنفسهم وأموالهم فداء لحرية الوطن واسترداد حقوق شعبه.