"الغنوشى" يؤيد التحاور من اجل تحالف وطنى ديمقراطى

قال زعيم حزب النهضة الاسلامي الفائز الاكبر في انتخابات المجلس التاسيسي في تونس اليوم انه من الطبيعي ان يشكل الحزب الحاصل على الاغلبية، الحكومة الانتقالية القادمة ، مؤكدا موقف حزبه المبدئي من التحاور من اجل تحالف وطني يفرز حكومة ديمقراطية.
واظهرت نتائج غير نهائية تقدما كبيرا لحزب النهضة الاسلامي في انتخابات المجلس التاسيسي الاحد الماضي في تونس.
واوضح الغنوشي في مقابلة مع اذاعة "اكسبرس اف ام" التونسية ردا على سؤال بشان تشكيل الحكومة "النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والايثار (لكن) الحزب الحاصل على الاغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي".
ويتردد اسم حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة لتولي منصب رئيس الوزراء في حكومة المرحلة الانتقالية الثانية.
وتابع الغنوشي ان مختلف الاجراءات التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية "يجب ان تتم في اقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر".
واكد الغنوشي في هذا الصدد ان حزبه يؤيد قيام تحالف وطني واسع وقال "نحن بدانا حتى قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي ولا نستثني منها احدا" مشيرا في هذا السياق إلى ترحيبه بالتشاور مع الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي.
واضاف "هذا موقف مبدئي نحن مع التحاور من اجل تحالف وطني يفرز حكومة ديمقراطية".
وردا على سؤال بشان من سيتولى منصب الرئيس الانتقالي خلفا لفؤاد المبزع، قال الغنوشي "شخص ناضل ضد الدكتاتورية" دون ان يحدد اي اسم.
واضاف "الامر لم يحسم ولا يزال قابلا للتشاور".
ويتم تداول ثلاثة اسماء لهذا المنصب هم مصطفى بن جعفر زعيم التكتل من اجل العمل والحريات ومنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من اجل الجمهورية واحمد المستيري المعارض التاريخي لبورقيبة وعضو المجلس التاسيسي لعام 1956.
واظهرت نتائج اولية غير نهائية تقدما كبيرا لحزب النهضة في انتخابات تاريخية نظمتها تونس الاحد بعد تسعة اشهر من الاطاحة بنظام بن علي.
والمجلس الوطني التأسيسي (217 عضوا) الذي سينبثق من انتخابات الاحد مجسدا عودة الشرعية الدستورية للدولة سيتولى بعد اختيار رئيسه ونظامه الداخلي، اختيار رئيس انتقالي جديد يتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة تدير البلاد حتى تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه.
واظهرت نتائج جزئية غير نهائية تتعلق بخمسة عشر دائرة (من 27) حصول النهضة على 44 مقعدا من 111 مقعدا يليها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (14 مقعدا).
ولا يزال الجميع في انتظار نتائج بقية الدوائر وخصوصا دوائر ولايات تونس الكبرى الاربع الحاسمة.