ميدل إيست آي: ضغوط أمريكية على النظام للإفراج عن نجلة "القرضاوي"

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، اليوم السبت 3 مارس 2018م، إن محامي علا القرضاوي، المحبوسة احتياطيًا، يسعى لدفع الإدارة الأمريكية للضغط على مصر للإفراج عنها هي وزوجها، حسام خلف، على غرار الناشطة الأمريكية من أصل مصري، آية حجازي، باعتبار أن كلاهما من حملة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
وعلا، وهي ابنه الشيخ يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وزوجها قيادي بحزب "الوسط"، محبوسين احتياطيًا منذ عدة شهر بتهمة "الانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وقال الموقع إن وزارة الخارجية الأمريكية تشاورت مع مصر بشأن الإفراج عنهما.
ويقول محامي علا القرضاوي إنها "محتجزة في أحد السجون الانفرادية منذ 30 يونيو 2017، حيث لا يوجد أشعة شمس و لا تهوية ولا زوار وممنوعة من الاتصال البشري، ولهذا آخذت حالتها في التدهور"، حسب جاريد جينزر.
وتقول عائلتها إن جريمتها الوحيدة هي كونها ابنة يوسف القرضاوي المستقر في قطر، في ظل النزاع بين القاهرة وقطر.
وألقت قوات الأمن القبض على علا وزوجها في 30 يونيو الماضي من مسكنهما في الساحل الشمالي، حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال جلسة عقدتها لجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان" في الكونجرس الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر بعد سبعة أعوام على ثورة 25 يناير، أثيرت مسألة احتجازهما باعتبارها من حملة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.
إذ أن ابنة القرضاوي وزوجها حصلا على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. ويعيش أطفالهما الثلاثة هناك.
وقالت آية حسام ابنتهما: "كنا نعد المنزل لهما، إلا أن سجنهما كان" مدمرًا للأسرة".
وأضافت: "التجربة كانت أيضًا صادمة بالنسبة لابنتيها، اللتين تتراوح أعمارهما بين 6 و 9 سنوات، وينتظران وصول جداهما، إذ أنه من الصعب حقًا على الأطفال أن يستوعبوا ذلك".
وتم التحقيق معهما منذ ذلك الحين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، لكن لم توجه إليهما تهمة رسمية أو تمت محاكمتهما رسميًا.
وقال جاريد جينزر، وهو محامي حقوقي وكلته لأسرة في الولايات المتحدة قبل اعتقالهما، إن "علا ليس لها نشاط سياسي".
وكان زوجها حسام خلف قد سجن لمدة عامين لكونه عضوًا بحزب "الوسط" المعارض، لكنه توقف عن جميع الأنشطة السياسية بعد إطلاق سراحه في عام 2016.
ورفض جينزر، الاتهامات المتعلقة بانتماء الزوجين لجماعة "الإخوان"، مشيرًا إلى أن "خلف كان عضوًا في حزب منافس للجماعة"، مضيفًا: "القرضاوي وزوجها حصلا على بطاقات خضراء تحت إدارة ترامب التي شددت على "الفحص الأمور التي تتعلق بالمهاجرين بشدة".
ولا تعتبر الولايات المتحدة، جماعة "الإخوان المسلمين"، منظمة إرهابية، وحتى إذ حدث ذلك، فقد اعتقل الزوجين قبل اتخاذ واشنطن تلك الخطوة، وأكد أن لديه ما يكفي من العلاقات لدفع واشنطن للضغط من أجل الإفراج عنهما.
ولا تربط القرضاوي بجماعة "الإخوان" أي علاقة رسمية، إلا أنه غالبا ما يوصف بأنه الزعيم الروحي للجماعة.
وقال المحامي إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت متعاونة ولكن "مترددة" أيضًا في تولي القضية، وأعلنت أنها أثارت القضية مع مصر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "الإدارة على علم بأمر علا القرضاوي واحتجاز السيد خلف وأثارت المسألة مع السلطات المصرية".
وأشار الموقع إلى أن "المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن إلى مصر والتي تبلغ 1.5 مليار دولار هي عامل رئيسي واضح في الضغط على مصر في قضية احتجاز علا القرضاوي وخلف".
وقال جينزر إن الأسرة لديها "دعم قوى" بين المشرعين بلجان الكونجرس التي تخصص المساعدات الخارجية، موضحًا أن "الأمر ليس بسيطًا"، لكنه نوه إلى أن "الإدارة الأمريكية ضغطت على مصر بنجاح للإفراج عن آية حجازي"،
وفي أغسطس الماضي، خفض البيت الأبيض المساعدات الأمريكية لمصر.
ويرى المحامي، أن الإدارة تحتاج إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مصر، مصرحًا بأن الأمريكيين لديهم الحق في التساؤل حول كيفية إنفاق أموالهم الضريبية.