"العربي لحرية الإعلام" : ما جاء في بيان النائب العام أكاذيب

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ، بيانًا يستنكر فيه قرار النائب العام ، بمراقبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصف ما جاء ببيان النائب العام ب"الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية"، مؤكدا أن هذا الأمر يُعد تطورا خطيرا يضاعف القيود على الإعلام المصري.
وقال – المرصد العربي لحرية الأعلام في البيان "استهل النائب العام بيانه بما وصفه بقوى الشر ومحاولاتها نشر أخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والخطير أن وصف قوى الشر أصبح يلحق بالكثير من وسائل الإعلام ذاتها، أو اعتبارها -على الأقل - أدوات لتلك القوى".
ولفت المرصد في بيانه إلى أن استخدام النائب العام لمصطلح "قوى الشر" يعد "غريب وغير محدد اعتاد رأس النظام عبد الفتاح السيسي استخدامه لوصف خصومه ومعارضيه السياسيين، وباعتماد النائب العام لهذا الوصف في بيان رسمي لأول مرة، فقد اعتبر العمل السياسي والإعلامي جريمة يعاقب مرتكبها".
وأكد أن "مطالبة النائب العام للجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بما وصفه بالخروج على مواثيق الإعلام والنشر، يعني أن هذه الجهات ستتحول إلى جهات لملاحقة الإعلاميين مخبرين بدلا من القيام بدورها الأصلي، وهو حمايتهم وحماية حرية المهنة وفقا لنص المادة 211 من الدستور، وكذا النصوص القانونية المنشأة لتلك الجهات".
وأضاف:" كما أن بيان النائب العام تضمن خطأ قانونيا بمطالبته لهذه الجهات بإخطار النيابة بما يمثل خروجا عن مواثيق الشرف الإعلامية ذلك أن تطبيق مواثيق الشرف هو مسؤولية حصرية لنقابتي الصحفيين والإعلاميين بحكم القانون، فيما تختص النيابة بالتحقيق فيما يمثل خروجا على القوانين فقط".
وتابع: "بهذا الإجراء فإن النائب العام قد حول النيابة العامة إلى طرف مباشر في الخلاف السياسي، منحازة إلى السلطة القائمة على حساب المجتمع الذي تمثله بكل فئاته وطبقاته، كما حوّل النيابات إلى أقسام للبحث الجنائي والسياسي ومطاردة وملاحقة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام بسبب ما تكتبه أو تبثه من مواد تحمل انتقادات للنظام الحاكم، وهو إجراء يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية المحلية والدولية، ويسهم في تكريس الصورة قاتمة السواد عن مصر في مجال حرية الإعلام".
ونوه المرصد إلى أنه "في أول تطبيق لبيان النائب العام قررت نيابة أمن الدولة اليوم الأربعاء ضبط وإحضار سلمى علاء الدين الناشطة بحركة 6 أبريل وحبس المونتير طارق زيادة 15 يوما على ذمة التحقيق لإنتاجهما فيلما تسجيليا بعنوان (سالب 1095 يوم) تضمن حوارات لعدد من الرموز السياسية بدعوى نشره الأكاذيب ضد الدولة".
وطالب المرصد النائب العام ب "إعادة النظر في هذا البيان، وسحبه حفاظا على حيادية النيابة العامة كممثل للمجتمع وليس للسلطة، واحتراما للنصوص الدستورية التي تضمن حرية الصحافة واستقلالها".

والجدير بالذكر أن النائب العام المصري ، قد أصدر قرارًا رسميًا، بمراقبة الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية الإخبارية، بزعم الوقوف على الأخبار التي وصفها بالكاذبة والتي من شأنه تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على الدولة والنظام.
وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة -الذي اطلعت عليه "الشعب"- أن "النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".
وأرجع البيان ذلك إلى "ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي".
ونبه البيان الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.