سلطات النظام تتوسع فى طرح السندات الدولية.. وخبراء: خطر كبير على الاقتصاد

حذراء خبراء اقتصاديون ومحللون، اليوم الأحد 25 فبراير 2018م، من مخاطر الاستناد الخارجي، والاقتراض بشكل العام، مؤكدين أنه خطر كبير على البلاد، حتي ولو كنا قادرين على الوفاء بتلك الديون حاليًا، وذلك بعدما أعلن النظام طرح سندات دولارية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، محاولاً تبرير ذلك أنه شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري، المنهار بالأساس.
وقامت سلطات النظام بطرح سندات دولارية الشهر الجاري بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وتراوح عائد السندات الدولية التي طرحت مؤخراً بين 5.58 بالمائة لآجل 5 سنوات، و6.59 بالمائة لأجل 10 سنوات و7.9 بالمائة لآجل 30 عاما، وفقا لوزارة المالية.
وحسب ما أكدته وزارة المالية، فإنها سيبدأ محادثات مع بنوك أوروبية الشهر الجاري، لطرح سندات دولية جديدة باليوروبين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل القادم وفق تصريحات عمرو الجاري، وزير المالية.
من جانبة يقول عبدالنبي عبدالمطلب-المحلل الاقتصادي- أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بمثابة "خطر في كل الأحوال، سواء كان الاقتصاد المصري قادرا على الوفاء بخدمة هذه الديون من عدمه".
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري، فيما تقدر وكالة "فيتش" ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
"عبد المطلب" أكد أيضًا أن "أغلب هذه القروض جرى الحصول عليها لتمويل عجز الموازنة، أو لتمويل شراء الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، ولم تذهب الى مشاريع أو استثمارات قادرة على توليد دخول تسدد خدمة هذه الديون وتحقق فوائض يمكن الاستفادة بها".
وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار ما يعادل 1.4 مرة عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.
وأكد المحلل الاقتصادي أن "خطورة الدين لن تظهر في هذه الفترة، لكنها ستظهر عندما يحين آجال سداد هذه القروض".
واقترضت مصر 18.8 مليار دولار خلال العام الماضي كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية، فيما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال 2018.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، فهيم مصطفي، أن الدين الخارجي للبلاد وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيًا، ويمثل كارثه لمستقبل الاجيال القادمة.
وأضاف أن "خدمة الدين الخارجي تقتص من ميزانية الخدمات الحكومية سواء في خدمات البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية، سواء تعليميه او صحية أو غيرها من الخدمات.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 4.8 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.6 مليار دولار في تقديرات سابقة.