اضراب شامل بأكبر المدن الأثيوبية بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ

قالت وكالة الأنباء الأثيوبية، أن إقليم "الأمهرا" الواقع شمالي البلاد، شهد إضرابًا واسعا للمحال التجارية ومركبات النقل العام، موضحة أن مدينة غندر الأشهر بالبلاد، شهدت إضراباً طال جميع المحال التجارية، ومركبات النقل العام، وذلك بعد 3 أيام من إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
ونقلت الوكالة عن محافظ مدينة غندر، تقبا تبابل، قوله إن مدينة غندر شهدت إضرابا "غير مبرر، ولم تعرف الجهة التي دعت له".
وأضاف أنّ "إغلاق المحال التجارية والشركات العاملة بالمدينة، يعتبر عملا غير قانوني، ويجب على مواطني المدينة عدم الامتثال لأي عمل يؤدي إلى تعطيل الحركة ودوام العمل والاستقرار".
ولفت إلى أن إدارة المدينة تبذل جهودا كبيرة لتلبية المطالب التي رفعها شعب غندر (توفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة)، مشيرا أنّ إدارته تعمل على تحقيق هذه المطالب.
كما دعا تبابل إلى تفويت الفرص على "المتربّصين بزعزعة واستقرار إقليم أمهرا ومدينة غندر".
واليوم، بث نشطاء في إثيوبيا صوراً عبر موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، أظهرت محلات تجارية مغلقة بشكل كامل، في مدن بحردار حاضرة إقليم امهرا، وغندر ودبراتابور.
ويعد هذا الاضراب الأول من نوعه عقب الإعلان عن حالة الطوارئ في إثيوبيا مساء الجمعة الماضي.
ووفق وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فرجيسا، فإن إعلان حالة الطوارئ "اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تشكل خطرا على النظام الدستوري والأمن والاستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية".
وعلى نحو مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، الخميس الماضي، استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية).
وقال ديسالين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه قدم استقالته "طواعية"، معللا استقالته بأنها تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وشهد إقيلما "الأمهرا" و"أوروميا"(جنوب) احتجاجات، في شهري يوليو وأغسطس 2016؛ أسفرت عن العديد من القتلى.
ويتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليمين وإقصائهما سياسيا، ويطالبون بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة.
ولاحقا، تبنى الائتلاف الحاكم عدة إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان في البلاد، وتعزيز مناخ المصالحة، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات المذكورة.