تجديد حبس الفريق "سامي عنان" وسط تهديدات وضغوط

قررت النيابة العسكرية ، تجديد حبس الفريق "سامي عنان" رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق ، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ، على خلفية تهم تتعلق بمخالفة القواعد العسكرية والتزوير في محررات رسمية لإدراج أسمه في كشوف الناخبين ، وذلك الأمر الذي ينفيه المتحدث باسم "عنان" .
ويواجه الفريق "سامي عنان" المعتقل منذ 23 يناير ، عدة تهم آخرى وهي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته بالترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو لا يزال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 الذي صدر نوفمبر 2011 مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.
وأفادت مصادر خلال تصريحات صحفية ، طلبت عدم الكشف عن هويتهم ، أن من المرجح أن يظل "عنان" محبوسًا لأجل غير مسمى ، مشيرة إلى أن الفريق حتى الآن ينفي في جلسات التحقيق ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشددة على انه لم يخالف أي قواعد عسكرية ، وأن صرح برغبته فقط في الترشح ، ونيته كانت معلّقة على شرط استيفاء موافقة القوات المسلحة على إعفائه من الاستدعاء المنصوص عليه في القانون 133، وأنه ليس مسؤولاً بأي حال عن إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
وكشفت المصادر أن جهات التحقيق طلبت من "سامي عنان" الكشف عن معلومات تفصيلية عن رجاله داخل أجهزة الدولة المختلفة ، الأمر الذي رد عليه "عنان" بالرفض القاطع ، مشيرة إلى أن إثنين من أصدقاء عنان بالمجلس العسكري زاراه في المحبس بمنطقة الهايكستب ، لمطالبته بالاعتذار وطلب عنان من زميليه العودة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق، والتأكد منه بأن عنان سبق وذكر له في محادثة هاتفية بينهما بعد إعلان رغبته في الترشح أنه لن يكرر ما حدث عام 2014 من اعتذار وتأييد للسيسي.
كما رفض عنان الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لضرب شعبية النظام الحاكم، مؤكداً أنها بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد، وأنه لم يكن ليستخدمها في حال السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة.