القبض على عنان ليس بسبب ترشحه للرئاسة

أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري الأسبق، أن الفريق سامي عنان، تم إلقاء القبض عليه ليس بسبب ترشحه للرئاسة لكن لكونه ارتكب عددًا من المخالفات القانونية عند إعلانه بيان الترشح للرئاسة.
وقال هاشم، إن حظر النشر سارٍ على كل ما يتعلق بالقضية وسير التحقيقات، مشيرًا إلى أن النيابة العسكرية إذا ارتأت إعلان بيان بنتائج التحقيقات فسيتم الإعلان عنه .
‎وحسب "بوابة الأهرام" نقلًا عن «هاشم» فإن عنان، قد خالف قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66، وقام بتغيير بيانات الوظيفة في بطاقته الشخصية إلى فريق بالمعاش بدلاً من فريق مستدعى بالقوات المسلحة حتى يستطيع إدراج اسمه في كشوف الناخبين، ومن يجوز لهم ممارسة الحياة السياسية، ومن ثم الترشح بعد ذلك إلى الانتخابات الرئاسية وهو أمر مخالف للقانون 232 لسنة 59 من قانون الخدمة العسكرية، مشيرًا إلى أنها تعتبر جنحة تزوير صريحة في بياناته الوظيفية، أما ثاني التهم الموجهة إليه، وهى القيام بالتحريض ضد القوات المسلحة وهو ما تضمنه بيانه الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة.
‎وأشار رئيس المدعي العسكري الأسبق، إلى أن الفريق سامي عنان، يظل وفقًا للقانون العسكري مستدعيا بالقوات المسلحة حتى بعد بلوغه سن المعاش 64 عامًا، موضحًا أن عنان، كان في وقت مضى أحد المسئولين عن تطبيق المنظومة القانونية العسكرية بين صفوف القوات المسلحة ، بل وفي وقت استثنائي جمع فيه قادة المجلس العسكري بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو على علم ودارية أنه برتبة الفريق مستدعى بالقوات المسلحة، وكان عليه احترام قانون القضاء العسكري الذي خدم تحت رايته لسنوات طويلة وأقسم على احترامه وتطبيقه وكان لا يضيره أن يتقدم بطلب رسمي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة يشرح فيه أسباب حاجته لإنهاء استدعائه بالجيش، ومن ثم يتم الموافقة عليه أو رفضه وفقًا لحاجة القوات المسلحة إليه.