بعد أن رصدت عسدات الكاميرات عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية عام 2014، التي أفرزت عبدالفتاح السيسي على سُدة الحكم في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده على الرئيس محمد مرسي عام 2013، هدد النظام المواطنين بغرامة 500 جنيهًا ضد كل المتخلفين عن الانتخابات . قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الانتخابات الرئاسية، ينص فى مادته رقم 43 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية". وأشار إلى أن كل هيئة قضائية باللجان العامة والفرعية للانتخابات، ستعد كشوفًا بأسماء "المقيدين لديها" من المواطنين الذين لهم حق التصويت، وكذا "من حضر للتصويت" و"من تغيب"، وإرسال الأخيرة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة. وهدد "الشريف" المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وعدم التخلف عنها؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات -طبقًا للقانون-. والجدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة عام 2014 ، شهدت عزوف تام من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات جاءت بعد انقلاب عسكري دموي جاء على جثامين مئات المعتصمين السلميين .