تمديد الحظر الأوروبي على البذور المصرية حتى مارس 2012

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تمديد الحظر المفروض على الصادرات المصرية من البذور والنباتات حتى 31 مارس 2012، بعد ثبوت وجود علاقة بين شحنة من حبوب الحلبة قادمة من مصر مصابة بسلالة قاتلة من بكتيريا آى كولاى، وبين انتشار الإصابة بهذه البكتيريا فى ألمانيا وفرنسا. والحظر الذى فرض للمرة الأولى فى الخامس من يوليو الماضي تقرر على سبيل الوقاية بسبب قوة هذه البكتيريا، وكان من المفترض مبدئيا رفع هذا الحظر فى 31 أكتوبر الحالي.

إلا أن بروكسل قررت تمديد هذا الحظر، واعتبرت أن الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية لضمان سلامة هذه البذور والنباتات "غير كافية". وطلبت بروكسل رأيا علميا من الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي، على أن يتم اتخاذ كل القرارات بناء على هذا الرأي "المنتظر فى نهاية أكتوبر" الجاري.

وحسب صحيفة اكسبانسيون الأسبانية جاء قرار إغلاق أسواق الاتحاد الأوروبي أمام بذور ونباتات الحلبة والذرة والجرير المنتجة فى مصر إثر اكتشاف شحنة تحمل سلالة شديدة الخطورة من بكتيريا آى كولاى. وتسببت الإصابة بهذه السلالة فى 49 حالة وفاة فى ألمانيا وحالة واحدة فى السويد. وعلى الأثر انتقلت إلى مدينة بوردو الفرنسية، حيث يعالج حاليا عشرة أشخاص فى المستشفيات.

وأتاح تحقيق دقيق أجرته الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي معرفة سبب هذا المرض الذى آثار حالة فزع فى أوروبا وتسبب فى هبوط مبيعات أنواع عدة من الخضروات: أنها شحنة من 15 طنا من بذور نبات الحلبة تم استيرادها من مصر عام 2009.

وبعد وصولها فى نوفمبر 2009 إلى ميناء انفير فى بلجيكا تم إرسال الشحنة إلى ميناء روتردام الهولندي قبل تسليمها إلى مستورد فى ألمانيا.

وعلى الأثر قامت الجهة المستوردة ببيع المنتج إلى موزعين فى ألمانيا وبريطانيا. وأعاد الموزع البريطاني بيع حصة من البذور المصابة إلى بوردو. وقد استورد الاتحاد الأوروبي من مصر 49 ألف طن من هذا النوع من البذور عام 2010 مقابل 56 مليون يورو.

وتدخل بذور الحلبة فى صناعة الأغذية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفوسفور والمغنسيوم بشكل خاص. كما تستخدم كنوع من البهارات ويمكن أيضا استخدام النبتة نفسها كسماد فى الزراعات العضوية.