"الكنيست الصهيوني" يناقش قانون يهدف لسلخ الأحياء الفلسطينية عن القدس المحتلة

يعقد الكنيست الصهيوني، اليوم الإثنين، جلسة مناقشة مشروع قانون "القدس الموحدة", والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن القدس المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية، وإن أي مقترح لتقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست.
ومن المتوقع أن يعرض على الكنيست مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ يسمح القانون بسلخ وعزل الأحياء في القدس الشرقية خارج الجدار الفاصل لصالح سلطة بلدية للاحتلال الإسرائيلي.
وينص مشروع قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.
ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء الصهاينة نفتالي بينيت وزئيف إلكين إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس صهيوني محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضوا بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر..