تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 28 ديسمبر، نظر جلسات القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس"، والتى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين بينهم الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين. وقد ألغت محكمة النقض فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة. كما طالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة، إدخال متهمين لم تلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب. ودلل "الدماطي" على ذلك بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت "مبارك"، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضاً "طنطاوي" و"السيسي". وأدعت النيابة العامة أن الوارد أسمائهم في لائحة القضية متورطين في عدة تهم هزلية منها تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد،وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.