نفي مستوردو السيارات الأنباء المتداولة عن انخفاض أسعارها فى الأسواق المحلية المصرية. وقال عفت عبدالعاطي، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن مزاعم النظام بانخفاض أسعار السيارات الأوروبية 80% ابتداءً من يناير المقبل؛ بسبب توقيع اتفاقية لإلغاء الجمارك عليها، هو أمر غير صحيح. وقال عبد العاطي، في تصريحات صحفية : "لا تنتظروا انخفاضًا في أسعار السيارات.. في ناس كتير بتألف"، موضحًا أن السبب وراء الجدل المثار في هذا الشأن أن "هناك اتفاقية للشراكة الأوروبية الخاصة بإلغاء جمارك السيارات على مدار 10 سنوات، وهذه الاتفاقية بدأ تنفيذها من سنوات، ويتبقى فقط 10% من الجمارك سيتم إلغاؤها نهاية العام المقبل". وعن توقعه بشأن تأثير ذلك على انخفاض الأسعار، رد منفعلاً: "يا بيه انخفاض إيه، هي الناس لاقية تاكل.. هو إيه اللي انخفض.. مافيش طبعا الكلام ده، هاتلي أي حاجة سعرها نزل!". وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تقتصر على السيارات القادمة من أوروبا، قائلا: "يعني لا العربيات الجاية من الصين ولا اليابان ولا الهند ولا حتى تركيا". وكانت سلطات النظام قد روجت لانخفاض سعر السيارات بنسبة 80%، وأنه مع انخفاض سعر السيارات سينخفض أسعار كل السلع الاستراتيجية، ما يعطي انطباعا بتحسن مستوى الاقتصاد والعملة المحلية. وقال مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية على السيارات حاليًا تصل إلى 135%، وأنه بدءًا من يناير 2018 سيصل الإعفاء الجمركي على السيارات إلى 80% بالنسبة لدول الاتفاقيات ما دفع معظم المستوردين للاتجاه إلى الدول المبرمة معها الاتفاقيات، مثل اتفاقية أغادير أو اتفاقية الاتحاد الأوروبي. وأضاف عبد العزيز، أن التغير في سعر السيارات من المتوقع أن يصل إلى 10% بداية من 2018، فمثلا لو أن سيارة ثمنها مليون جنيه فتفرض عليها ضريبة بقيمة مليون و350 ألف جنيه لو تم استيرادها من الدول غير المبرمة معها اتفاقيات تجارية. وتابع: "أما لو كنت مستوردا السيارة من دول الاتفاقيات مثل ألمانيا أو إيطاليا فستخضع بداية من 2018 لنسبة جمارك 20% فقط، من ال135% نسبة الجمرك، ويتم إعفاؤها من 80% الباقية أي يدفع صاحب السيارة المستوردة وقيمتها مليون جنيه 270 ألف جنيه فقط".
