"الحرية والعدالة" يتقدم بشكوى عاجلة ل"الإفريقية لحقوق الإنسان" لوقف أحكام الإعدام

في ظل ارتفاع اعداد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للنظام العسكري، حيث انتهج عسكر انقلاب يوليو ، سياسة الإعدامات عبر احكام قضائية لإنهاء المعارضة السياسية، ومؤخرً تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى عاجل إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، طالبًا التدخل السريع لإرغام النظام بوقف كافة أحكام الإعدام التي صُدق عليها نهائيًا.
وتقدم حزب الحرية والعدالة بالشكوى عبر مكتب المحاماة البريطاني "آي تي إن" ، قائلًا "لقد تجاهلت السلطات المصرية بشكل تام الأمر الصادر عن المفوضية بتعليق عقوبة الإعدام، وذلك من خلال الإخفاق في احترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات نزيهة بموجب الضمانات التي ينص عليها الميثاق الأفريقي وغيره من العهود الدولية".

وقال المكتب في بيانًا له بشأن الشكوى ، إنها " تتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت بحق عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة، تم الآن التصديق عليها من قبل المحاكم المصرية، ما يعني أنه لم يعد يوجد حق للاستئناف بعد ذلك، ويواجه ستة عشر من المحكومين بالإعدام التنفيذ الوشيك".
وفي 13 نوفمبر الجاري ،قد رفضت المحكمة العليا للطعون العسكري ، الطعون المقدمة من 16 شخصًا من مناهضي الانقلاب ضد الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام، ما يعني إنه قد يتم تنفيذ الأحكام في أي وقت .
بحسب البيان ، أفادت الشكوى المقدمه للموفضية : "إن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية لا ترقى إلى المعايير الدولية ولا إلى القانون المصري. وتسرد الشكوى عدداً من المخالفات الخطيرة في جمع الأدلة والإجراءات المتخذة بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم".
وأشارت الشكوى إلى أن شهادات الشهود، أكدت أن الوارد أسمائهم في لوائح القضايا كانوا متواجدين في أماكن مختلفة عن موقع الجريمة لم تؤخذ بعين الاعتبار.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 الذي شهد الإستيلاء على السلطة من الدكتور محمد مرسي واقتياد ، أول رئيس مصري عبر انتخابات نزيهه "محمد مرسي" إلى المعتقل ، انتهج النظام العسكري عبر محاكمه سياسة الإعدام لأبرز الرموز السياسية والمعارضة للانقلاب .
ويُذكر أن مناهضي النظام الذين صدرت بحقهم أحكام بالإحالة إلى المفتي ، لأخذ رآيه في الإعدام ، ارتفعت في الآونه الأخيرة إلى 1964 حالة في قضايا سياسية مختلفة، بينما تم إصدار 931 حكمًا بالإعدام .