السعودية .. تكليف رجال أعمال بإدارة شركات الأفراد الموقوفين

كلف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال ترأسه مجلس الشؤون الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للأفراد الموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وقالت الوكالة إن المجلس استعرض "عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق".
وأوضح المجلس أن "تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين".
وأكد أن حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ملتزمة التزامًا تامًا بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًّا أو كليًّا لبعض المتهمين والموقوفين.
وكلف ولي العهد "الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة".
ونوه المجلس بأن "استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
كان الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر السبت، عدة مراسم ملكية بإيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بتهم الفساد
تضمنت 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليا وسابقًا إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا.
وذكرت وسائل إعلام أن أسماء الموقوفين تضمّنت: "الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، نائب وزير الدفاع السابق الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وزير المالية السابق إبراهيم العساف، رجل الأعمال صالح كامل وأبنائه، مالك مجموعة قنوات MBC الوليد البراهيم، محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ".
وكانت أبرز التُهم الموجّهة إلى الموقوفين حول فساد، غسيل أموال، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية، رشاوى.