وكالة عراقية: نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان الفترة القادمة

نسبت «وكالة أنباء الإعلام العراقي» (واع) إلى «مصدر سياسي» لم تسمه، قوله أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لن يمدد فترة حكمه (8 أشهر متبقية)، ويستعد للتنحي عن منصبه.
وذكر المصدر، اليوم (الأحد)، أن «ابن اخيه نيجيرفان بارزاني سيستلم الحكم في الإقليم بعد عمه». وأشارت الوكالة العراقية إلى أن «المتضرر الوحيد والخاسر الأكبر للحكم هو مستشار مجلس أمن كردستان مسرور، نجل مسعود بارزاني».
وكان مصدر سياسي كشف الأربعاء الماضي، أن مسعود بارزاني وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ، شرط أن يترأسها نيجيرفان، مشيراً أيضاً إلى طلبه إلغاء منصبه من جانب البرلمان.
وذكر المصدر أن «جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني»، مشيراً إلى أن «تمديد عمر البرلمان كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح»، ومؤكداً أن «بارزاني أبلغ حزبه بأنه سينفذ قرار الاستقالة أو إلغاء منصبه عبر البرلمان، حتى لا يقال أنه استقال نتيجة ضغوط دولية ومحلية».
وقال مسعود بارزاني في رسالة إلى البرلمان اليوم: «بعد الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لن أستمر في هذا المنصب وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة».
وأردف في رسالته: «أطلب من البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع فراغ قانوني في مهمات رئيس الإقليم وسلطاته وتجب معالجة هذا الأمر»، مؤكداً «سأبقى مقاتل بيشمركة ضمن صفوف شعب كردستان».
وبدأ برلمان كردستان العراق اليوم جلسة مغلقة في أربيل لتوزيع صلاحيات رئيس الإقليم حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قرر البرلمان تجميد نشاطات بارزاني الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة منذ أيام، إلا أنه تم تأجيلها مرات عدة، وافتتحت بعد ظهر اليوم في شكل مغلق بسبب «مسائل حساسة» يجب أن تناقش، وفق ما أفاد نواب.
وكان برلمان الإقليم قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، ونائبه كوسرت رسول، أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وبعد فوزه في الانتخابات غير المباشرة في العام 2005، أعيد انتخاب بارزاني مرة أخرى في العام 2009 بحوالى 70 في المئة من الأصوات في أول انتخابات عامة، ليبدأ ولاية جديدة من أربع سنوات.
وبعد انقضاء المدة، مدد البرلمان الكردستاني العام 2013 ولاية بارزاني لعامين. وعند انتهاء ولايته في 2015، بقي بارزاني في منصبه بسبب الظروف التي كانت محدقة بالعراق في أعقاب هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وصدر قرار تجميد نشاطات بارزاني الرئاسية، بسبب عدم تمديد برلمان الإقليم ولايته الرئاسية مجدداً في شكل قانوني، الأمر الذي ينهي صلاحياته الرئاسية.
وتشارك حركة «التغيير» (غوران) المعارضة في الجلسة، بعدما قاطعت جلسات سابقة بسبب الخلافات. وكانت حركة «التغيير» دعت الأسبوع الماضي، إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال النائب عن الحركة رابون معروف، قبل بدء الجلسة، أن بارزاني «يرمز إلى فشل السياسة الكردية، والشيء الوحيد الذي يجب أن يقوم به هو الاعتذار علناً»، ما أثار غضب أنصار الرئيس الكردستاني الموجودين في المكان.
وفي السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس، إلى إجراء «حوار» مع سلطات كردستان، «مع أخذ (حقوقهم) في الاعتبار في إطار وحدة العراق».
وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية الذي أشار إلى اتصال هاتفي تم أمس: «إن رئيس الجمهورية طلب أن يتم القيام بكل شيء لتفادي القتال بين العراقيين، وأن يحصل حوار في إطار الوحدة والدستور العراقي، بين أربيل وبغداد يأخذ في الاعتبار حقوق الأكراد والأقليات».
وأشاد ماكرون في هذا الصدد «بتشكيل لجنة بين القوات الكردية والقوات الاتحادية العراقية، مكلفة بحث بنود إعادة انتشار مشترك في المناطق المتنازع عليها».
وأردف البيان أن رئيس الحكومة العراقية «ذكّر بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتوصل إلى حل بالتشاور مع الأكراد».