"تقارير أجنبية": الجسر البري بين مصر والسعودية يتطلب موافقة الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، إن مشروع الجسر البري الرابط بين السعودية ومصر , والذي يعتبر جزءًا من مشروع "نيوم" , والذي اقترحته السعودية, بتكلفة 500 مليار دولار ، سيتطلب بالضرورة موافقة الكيان الصهيوني .
ونقلت "بلومبيرج", عن يورام ميتال، رئيس مركز "حاييم هرتزوغ" لدراسات الشرق الأوسط والدراسات الدبلوماسية في جامعة بن غوريون الإسرائيلية في النقب، قوله , أن لابد من مشاركة "إسرائيل" في مشروع "نيوم" بسبب عدة معطيات مختلفة , مشيرا إلى أن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، تضمن للأولى الوصول إلى مضيق تيران في البحر الأحمر، الذى من المفترض أن الجسر سيعبر منه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، لم يُرد على طلب التعليق على المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، في مؤتمر أعمال دولي في الرياض.
وفي نفس السياق, أشارت صحيفة «هآرتس»، الإسرائيلية،إلى إن الجسر البري المقترح بين السعودية ومصر يحتاج إلى موافقة تل أبيب، لا سيما أنه قد يعوق تحركها في البحر الأحمر. حسبما نشر موقع «الخليج الجديد».
ونقل التقرير تصريحات ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، الثلاثاء، التي أعلن فيها عن خططه لبناء هذه المدينة الجديدة في إطار تعاون ثلاثي بين السعودية والأردن ومصر، «إلا أن البلدين لم يردا بعد على المقترح السعودي»، بحسب ما تقوله الصحيفة الإسرائيلية.
وأضافت أن "الجسر المخطط أن يبلغ طوله 10 كيلومترات، سيشمل شبكة واسعة من الطرقات، ومسارات للسكك الحديدية"، وأن "بناءه يستند إلى صفقة نقل جزيرتي تيران وصنافير، من مصر إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، مقابل مليارات الدولارات".
وأشارت الصحيفة , إلى صدور تقارير إعلامية , تبرز ملامح الأزمة بين مصر والسعودية, بسبب إعلان الأخيرة عن مشروع "نيوم", الأمر الذي سيزيد من أزمة الرفض الشعبي المصري للتنازل عن "تيران وصنافير".
ويعد موقع مشروع «نيوم» محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن ل70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
ويقول رجال الأعمال الإسرائيليون إن العلاقات مع السعودية تتطور، خاصة فى مجالات الأمن الإلكتروني، والبنية التحتية والمياه. وحسب موظفين ومحامين ومسؤولين حكوميين إسرائيليين، فإن كثيرا من الشركات، من بينها شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems Ltd)، تتعامل مع السعودية من خلال الشركات الأميركية والشركات الأجنبية. وشركة "إلبيت سيستمز" هي أكبر شركة إسرائيلية خاصة للمعدات الدفاعية والاستخبارية.