النظام يعتزم نزع ملكية العقارات الخاصة إذا اقتضت المنفعة العامة ذلك

يناقش مجلس نواب العسكر، فى الوقت الحالي، مشروع قانون، مقدم من الحكومة، ينص على نزع الملكية الخاصة لأي عقار اذا اقتضت المنفعة العامة ذلك، وذلك بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
يجدر بالإشارة أن هذا القانون قائم بالفعل، ولكن كان أصحاب العقارات المتضررة والرافضين لبيع منازلهم، يطعنون أمام القضاء الإداري، ويتم الحكم لصالحهم لأن الدستور ينص على أنه لا اجبار فى تلك العملية، لكن الحكومة تتحايل على تلك الثغرات بقانون جديد، يؤكد على عدم حق الأفراد فى العقارات إذا اقتضت المنفعه العامة ذلك.
وزعم المستشار أحمد شوقى ممثل وزارة العدل، أن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد فى المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
وتابع ممثل وزارة العدل: "تبين أن هناك مشاريع كثيرة معطلة بسبب التعويض خلى من الضرر المعنوى الذى يعاد عليه جراء هذا النزع، وعايزين نوع من التراضى، حيث ما ينزع بقوة يكون هناك عدالة فى التعويض، ولم نغير فى القانون إلا أمور بسيطة، أول حاجة المالك لا يعرف ما هو العقار اللى ستنزع ملكيته، قولنا لازم يكون هناك يافطة تعرف المالك أن هذا العقار ستنزع ملكيته، وتكون على واجهة العقار، وهناك 3 جهات، جهة طالبة عمل مشروع وطالبة نزع ملكية، وجهة لاتخاذ إجراءات النزع، والفرد أو الشركة الخاصة التى تملك العقار، والجهة اللى عايزة تنزع الملكية تفتح حساب تضع مبلغ حال حدوث نزاع على الملكية ويوضع المبلغ فى حساب بنكى، ورأينا أقل حاجة كتعويض معنوى 20%، مضافا إليه القيمة المقدرة للعقار".
واستطرد: "كان رئيس الجمهورية يفوض رئيس الوزراء بإصدار قرارات نزع الملكية وكان يقضى ببطلانها فى القضاء الإدارى لأن ذلك التفويض غير منصوص عليه فى القانون الحالى، فتضمن التعديل الجديد النص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء".
وهنا يأتي سؤال هام للغاية، هل هناك علاقة لجزيرة الوراق بذلك القانون، إذا قرر النظام أنه سيقيم أي مشروع من مشاريع النظام التي يسميها قومية، رغم أن المنفعة العامة المقصودة فى الأحكام القانونية القديمة، كانت كالكباري والطرق.. إلخ، ولم يتم ذكر مدن خاصة برجال الأعمال الخليجيين والأجانب.