مشروع قانون داخل البرلمان لشرعنة "الإجهاض"

كشفت مصادر صحفية، أن النائب محمد أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم بمشروع مثير للجدل، ينظم عمليات الإجهاض للمرأة فى مصر، وهو أول تشريع من نوعه تشهده البلاد، ويأتي بعد أيام من محاولات قائد النظام عبدالفتاح السيسي، فى خطابه الأخير، بتهيئة الزيادة السكنية بإنها سبب مشاكلنا.
وجاء القانون المقترح مزيلا بتوقيعات 60 برلمانيا من الائتلاف المؤيد للسيسي "دعم مصر".
ويتسق القانون مع توجهات "السيسي" بمحاربة الزيادة السكانية، التي وصفها أكثر من مرة بالخطر الذي يتساوى مع الإرهاب.
ويتسق القانون المقترح مع مقررات الأمم المتحدة واتفاقية السيداو، ومقررات مؤتمرات السكان ببكين، والتي رفضتها العديد من المؤسسات الإسلامية أكثر من مرة.. في أوقات سابقة، لاصطدامها بالشريعة الإسلامية.
فيما تعد الكارثة الأكبر في حماية بعض الممارسات الفاضحة، وتسهيل الأعباء الناجمة عن انتشار الزنا في المجتمع المصري والممارسات الفاحشة خارج إطار الأسرة الطبيعية.
ووفقًا لقانون العقوبات المصري فإن "الطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض، يواجه حكمًا بالسجن يراوح بين 3 و15 عامًا". الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى اللجوء لأطباء يعملون بشكل مستتر، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة، لكن الفتيات اللواتي لا يملكن ثمن تلك العمليات يلجأن لطرق إجهاض بدائية وغير آمنة.
ووفقًا لتقرير أعدّته هيئة المعونة الأمريكية اتضح أن معدل من يتلقين العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض مرتفعة في مصر، ليصل إلى نحو 15 حالة لكل 1000 سيدة تراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا.
كما أعدّ المجلس الدولي للسكان دراسة بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، توصل فيها إلى أن معدل الإجهاض في مصر يقترب من 14.8% لكل 100 مولود، من ضمنها الإجهاض المتعمد بهدف إسقاط الجنين في مراحل نموه الأولى، عدا أن الموسوعة الطبية الحديثة أوضحت في أحدث دراساتها عن الإجهاض غير الآمن أن هناك 46 مليون حالة إجهاض يتم إجراؤها كل عام في العالم، منها 20 مليون حالة إجهاض غير آمن. ووفقًا للدراسة نفسها، فهناك 68 ألف امرأة تموت كل عام نتيجة مضاعفات الإجهاض، 95% من هذه الحالات تقع في دول العالم الثالث منها بينها مصر.
ويعد التشريع المقدم لبرلمان الدم كسرا لقيود قانونية عدة كانت مقرة لحماية المجتمع من تزايد الفواحش، ففي قانون الجنايات المصري تنص المادة 261 على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، والمادة 262 من القانون نفسه تقول إن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
وهناك استثناء للأطباء بهدف إجراء عمليات للإجهاض، إذا لزم الأمر الحفاظ على صحة المرأة، ويعد هذا العمل ضمن لائحة آداب المهنة، ففي المادة 29 من لائحة أداب مهنة الطب تجيز للطبيب إجراء عملية الإجهاض في حالة الحفاظ على صحة المرأة بشرط الحصول على موافقة كتابية من أطباء متخصصين، عندما لا تكون الحالة طارئة، وفي الحالات الطارئة التي تتطلب إنقاذ حياة المرأة يجوز للطبيب إجراء العملية ويجب عليه بعدها كتابة تقرير مفصل عن الدواعي الطبية للإجهاض، والنص بضرورة توقيع أطباء متخصصين على الإجراء من شأنه إعاقة المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية الضرورية في الوقت المناسب.
وحاول التشريع الجديد، المقنن للاجهاض، تجميل اهدافه، مشترطا أن يكون استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل، أو إذا ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.
وحدد القانون المقترح إجراء الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية، وتحرير محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين، مع احتفاظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، وعدم اشتراط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
ونص القانون، الذي حمل عنوان "المسؤولية الطبية"، على عدم جواز إنهاء حياة المريض، حتى لو كان بناءً على طلبه، أو طلب ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ، مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب، وزرع الأجنة، علاوة على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل، أو الإهمال، أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
كما نصّ القانون، المقدم من عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية لتلقي الشكايات، والتحقيق مع مقدم الخدمة، والبت فيها، واختصاصها بتقديم الرأي، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لإيضاح بيان وجود خطأ طبي من عدمه، وبيان الأسباب المترتبة على الخطأ.
وبذلك تسير مصر خطوات متسارعة نحو العلمنة والتغريب، وتطبيق مققرات المجتمعات الغربية، بحماية الأمهات العازبات والفواحش وتشجيع العلاقات خارج إطار القانون والأسرة.