الكونجريس يناقش وقف تزويد الطائرات السعودية في اليمن ب"الوقود"

أسدل تقرير نشره موقوع "جلوبال ريسيرتش" أمس الثلاثاء، الستار عن تقديم مجموعة من نواب الكونجريس للحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الدور العسكري الأميركي المباشر في حرب التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن، والذي يناقش للمرة الأولى العنصر الأكثر أهمّية في مشاركة الولايات المتّحدة في الحرب؛ وهو وقف إعادة تزويد الطائرات السعودية، في اليمن بالوقود عبر الجو.
وسيشكّل القانون، اختبارًا رئيسيًّا لإرادة الكونجرس في احترام قانون صلاحيات الحرب الذي تمّ إقراره عام 1973، والذي جدّد التأكيد، في أعقاب انتكاسة الحرب الفيتنامية، على دور الكونجرس في تقييد السلطة الرئاسية حيال دخول الحروب من دون موافقته.
ومذ أن أعطت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، الضوء الأخضر للحرب السعودية في اليمن في مارس 2015، كان معروفًا لدى الكونجرس ووسائل الإعلام أن أفراد الجيش الأميركي كانوا يدعمون طائرات التحالف السعودية بالقنابل.
لكن نادرًا ما نوقشت علنًا مسألة توفير القوات الجوية الأميركية عمليّات التزويد بالوقود في الجوّ خلال كلّ طلعة كانت تنفّذها الطائرات السعودية في اليمن، والتي من دونها، بحسب الموقع، يمكن أن تصل الحرب في اليمن إلى نهايتها.
ويضيف التقرير أن إدارة أوباما، وبالأخص وزارة الدفاع (البنتاجون) والجيش الأميركي، شعروا بالقلق إزاء التصريحات العلنية حول الدور السعودي المباشر في الحرب اليمنية، بعد أن بدأ بعض الخبراء القانونيين يطرحون داخلياً قضايا مسؤولية الولايات المتّحدة القانونيّة المحتملة عن جرائم الحرب الدامغة في اليمن.
وتعليقًا على ذلك، تقول كريستين بيكرل، الباحثة في شؤون اليمن والإمارات لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن إعادة تزويد الطلعات الجويّة للطائرات السعودية بالوقود «لا يجعل الولايات المتحدة طرفًا في النزاع اليمني فحسب؛ بل قد يقود أيضًا إلى أن يجد أفراد أميركيون أنفسهم متواطئين في جرائم الحرب التي يقترفها التحالف».
ويبدو أن الحساسية الشديدة لذلك الدور العسكري الأميركي المباشر والحيوي في الغارات السعودية باتت كبيرة جدًّا في العام الأخير من إدارة أوباما، كما يلاحظ معدّ التقرير، وهو ما بدا من حديث السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، في مقابلة مع صحافي نيوزلندي، حين صرّحت مرّتين: "نحن لسنا منخرطين في شنّ ضربات جويّة في اليمن».
ويدعو مشروع القانون، الكونجرس، إلى توجيه الرئيس، دونالد ترامب، ل"إزاحة" العسكريين الأميركيين عن دورهم في الحرب الجوية السعودية ضد قوات "الحوثيين" وعلي عبد الله صالح في اليمن.
ومن شأن القانون أن يمهل الرئيس 30 يومًا لإنهاء الدور العسكري الأميركي في دعم حرب التحالف في اليمن، إلا إذا أصدر الكونغرس إعلان حرب أو تفويضًا لتلك الأنشطة.