"القضاء الإداري" يوافق على الكشف عن مرتبات كبار المسئولين

قررت محكمة القضاء الإداري الموافقة على طلب المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالكشف عن المرتبات الشاملة لكل من فاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري وهاني مروان أمين عام مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى المرتبات الشاملة لمستشار وزير المالية لشئون الضرائب ومستشار وزير العدل وذلك من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

جاء ذلك أثناء نظر المحكمة الدعوى القضائية المقامة أمامها اليوم والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزراء القوى العاملة للتنمية المحلية بوضع حد أقصى لأجور بحيث لا يتجاوز 20 ضعف للحد الأدنى للأجور وبحد أقصى 20000 جنيه .

وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعوته أن كبار الموظفين في البنوك ووزراء الاستثمار يتقاضون شهريًا مرتبات تتجاوز النصف مليون جنيه وهذه المرتبات لا تتناسب مع ميزانية الدولة وفي المقابل نجد أن هناك موظفين في الدولة مرتباتهم لا تصل في الشهر إلى 600 جنيه وهذا يهدد الوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي ويشعر المواطنين بالغربة في وطنهم والظلم الناتج عن استيلاء بعض الأشخاص على بعض موارد الدولة.