القضاء الإداري يطالب الحكومة بالكشف عن المرتبات الشاملة لكبار المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم العقدة

* المركز المصري يؤكد: رواتبهم تتجاوز النصف مليون جنيه.. ويطالب بتحديد حد أقصى لا يتجاوز ال 20 ألف جنيه
كتبت – وفاء شعيرة:
وافقت محكمة القضاء الاداري على طلب للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالكشف عن المرتبات الشاملة لكل من من فاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري وهاني مروان أمين عام مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة االعامة للإستثمار بالإضافة الى المرتبات الشاملة لمستشار وزير المالية لشئون الضرائب ومستشار وزير العدل وذلك من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
جاء ذلك اثناء نظر المحكمة الدعوى القضائية المقامة امامها اليوم والتي طالبت فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس الوزراء ووزراء القوى العاملة للتنمية المحلية بوضع حد اقصى لأجور بحيث لا يتجاوز 20 ضعف للحد الأدنى للأجور وبحد اقصى 20000 جنيه .
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعوته إن “كبار الموظفين في البنوك ووزراء الاستثمار يتقاضون شهريًا مرتبات تتجاوز النصف مليون جنيه وهذه المرتبات لا تتناسب مع ميزانية الدولة وفي المقابل نجد ان هناك موظفين في الدولة مرتباتهم لا تصل في الشهر الى 600 جنيه وهذا يهدد الوحدة الإجتماعية والسلام الاجتماعي ويشعر المواطنين بالغربة في وطنهم والظلم الناتج عن استيلاء بعض الأشخاص على بعض موارد الدولة”.