ترتيب رواتب الموظفين حول العالم.. الموظف المصري خارج المنافسة

كشف انفوجراف، نشر مؤخرًا عن ترتيب رواتب الموظفين حول العالم، وبالأخص فى العالم العربي، حيث أظهر كالعادة، أن الموظف المصري خارج إطار المنافسة تمامًا، حيث أشارت أخر الاحصائيات أن ما يقرب من 87.2% من الموظفين في الدول العربية قد عبروا عن رغبتهم بالعمل في دول الخليج خلال العام 2017. لا يأتي هذا التوجه من فراغ، وهو توجه سائد منذ سنوات؛ نظرا لما تتمتع به المنطقة من سقف رواتب مرتفع جدا.
وكشفت النسخة الأخيرة من مؤشر Numbeo لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، عن أن متوسط الرواتب في الدول الخليجية الخمس يفوق 1700 دولار، مقابل 100 دولار أو أقل في بعض الدول العربية.
ليس مفاجئًا أن تتصدر الدول الخليجية قائمة متوسط الرواتب في المنطقة العربية لجهة النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته منذ الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، ونمو قطاع الأعمال فيها إلى جانب ضعف النمو السكاني.
لكن في المقابل، توجد دول نفطية عربية غير خليجية، تحقق موارد هائلة سنويا من بيع النفط والغاز، إلا أن متوسط الرواتب فيها منخفض بشكل كبير، قياسا بنظيرتها الخليجية كالجزائر (293 دولارا) والعراق (663 دولارا)، بل تأتي في الترتيب بعد لبنان وفلسطين.
لكن الوضع يبدو أكثر كارثية في دول عربية أخرى. في سوريا يناهز متوسط الرواتب 99 دولارا فقط، فالحرب الدائرة فيها منذ أكثر من خمس سنوات مزقت النسيج الاقتصادي للبلاد.

أما في مصر، فمتوسط الدخل الشهري لا يتجاوز ال164 دولارا، أي أن المواطن الروندي الذي يجني في المتوسط 265 دولارا شهريا، في وضع أفضل بكثير من نظيره المصري.
وتأتي مصر في ذيل القائمة العربية والإفريقية. فمتوسط الرواتب في ناميبيا وزيمبابوي وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وموريشيوس أفضل من مصر بأضعاف، وهي دول كانت إلى وقت قريب تمزقها الحروب والمجاعات. إذ يقدر متوسط الدخل في ناميبيا لوحدها بستة مرات مما هو عليه في مصر.
ووفقا لمؤشر Numbeo لتكاليف المعيشة في العالم لسنة 2017 نجد ثلاث دول خليجية: قطر، والإمارات، والكويت، ضمن أغلى 50 دولة في العالم، من خلال الاعتماد على قياس فروق تكاليف المعيشة في أسعار المواد الاستهلاكية وبدل الإيجار والمطاعم والقدرة الشرائية المحلية.
وشهدت القدرة الشرائية في سوريا انهيارا كارثيا، حيث وصلت في عام 2017 إلى 14% فقط.

وكذلك الأمر في مصر حيث لا تتجاوز 29%، خاصة بعد أن أقرّ البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016، تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة، الأمر الذي أدى إلى تأثر أسعار المواد الغذائية التي تدعمها الحكومة كالخبز والسكر والأرز والزيت بطريقة سلبية، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الواردات في بلد يستورد أكثر من نصف احتياجاته الغذائية من الخارج بالعملة الصعبة.