أعلنت مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان، اليوم الأربعاء، نتائج الاستفتاء الباطل دستوريًا، من أجل انفصال الاقليم عن العراق، مشيرة إلى أن نسبة 92.73% صوتوا ب(نعم) فيما صوت 7.27% ب (لا). وقالت المفوضية فى مؤتمر صحفى إن "عملية التصويت نجحت ومرت دون وقوع أى مشاكل أو خروق"، موضحة أن "4 ملايين و581 ألفا و255 شخصاً كان لهم حق التصويت فى الاستفتاء الذى نظم المحافظات الخمس، أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، وحلبجة، بالإضافة إلى المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان". وأضافت أن "3 ملايين و305 آلاف و925 شخصاً شاركوا فى الاستفتاء، فيما تم استبعاد 170 ألفا و611 صوتاً". يذكر أن شهادات المواطنين فى مناطق الاستفتاء أكدت أن القوات الأمنية كانت تجبر النازحين والأهالي على التصويت بنعم فى الاستفتاء، كما تم اتهام سلطات الإقليم بتزويره، فى الوقت الذي أعلن فيه العالم العربي رفضه للانفصال، لكن مساندة العدو الصهيوني، والأمريكان لهم فى الخفاء والعلن، تجعل من مخططات التقسيم حقيقة. وعلى صعيد متصل ألزم مجلس النواب العراقى فى جلسته المنعقدة اليوم، الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة فى الانتشار بجميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك، وفقا لما كان عليه الحال قبل 10 يونيو 2014. وقرر مجلس النواب العراقى إغلاق المنافذ الحدودية التى تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التى تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقى لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وإلزام الحكومة الاتحادية بإعادة الحقول الشمالية فى كركوك والمتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لأى من الأحزاب النافذة فى تلك المنطقة. ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، إن الحكومة الاتحادية فى بغداد ستفرض حكم السلطة الاتحادية فى إقليم كردستان بقوة الدستور والقانون، وكما هى الأوضاع فى كل المحافظاتالعراقية. وأكد "العبادى"، أن الدولة العراقية وحكومتها لن تحيدا عن الدستور صاحب السلطة العليا على كل السلطات، مستطردا: "واجبنا الوطنى الدفاع عن العراق ووحدته، ولذلك سنفرض السلطة الاتحادية فى كردستان، وبدأنا بهذا الأمر، العراقيون كلهم شركاء، ولا يحق لأحد الانفراد بقراره، ونحن نرفض الاستفتاء ونتائجه". وذكر الدكتور حيدر العبادى فى كلمته أمام نواب البرلمان العراقى، أن العودة للخطاب الطائفى والعنصرى والقومى والشوفينى جريمة بحق المواطنين، مبينا أن الموقف الدولى مساند للحكومة الاتحادية، وداعم بقوة لوحدة العراق وسيادته، مشددا على أن المواطنين الأكراد عراقيون وسيبقون كذلك، وأن الحكومة الاتحادية لن تتخذ أية خطوة تضر بمصالح مواطنيها الاكراد وكرامتهم ورفاهيتهم.