النظام يُحاصر ما تبقي من "كتاتيب تحفيظ القرآن"

فى قرار جديد، يمت لقوانين النظام بكل الصلات، لكنه لا يعرف للشرع بصله، حيث أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا، بحصر المحفظين على موظفي الأزهر والأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها : "إنه في إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها شرعت في تنظيم شؤون مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، فاشترطت لعمل هذه المكاتب أن يكون المكتب تابعًا للأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف".

كما اشترطت الوزارة عدم إتاحة باب التفسير والإفتاء لآيات القرآن الكريم للطلاب. وهي خطوة أعتبرها مراقبون شبيهة لقرار وزارة التربية والتعليم الصادر في ديسمبر 2014 بتحويل أكثر من 20 ألف حضانة تابعين للشئون الاجتماعية والتعليم إلى النظام الأكاديمي.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الشرط الثاني، ألا يكون المحفظ منتسبًا أو منتميًا لأي جماعة (متطرفة)، أو مستغلاً قيامه بالتحفيظ لخدمات أغراض سياسية أو أيدلوجية معينة، تهدف إلى تجنيد النشء لهذه الجماعات، وهو ما يتطلب منا الوقوف في وجهه بكل قوة حتى لا يستغل مجال تحفيظ القرآن الكريم لصالح أي جماعة أو فكر متطرف.

وألغت وزارة الأوقاف في أكتوبر2015 أي تراخيص سابقة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن ومراكز الثقافة الإسلامية، مما مهد لإصدار القرار من قبل وزارة التضامن.

وتشرف عشرات الجمعيات الأهلية على معاهد ودور إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن في مختلف محافظات مصر، وتنشط بشكل أساسي في الإجازة الصيفية.