السلطات السعودية تعتقل عددًا من القضاة بالمملكة.. ومصادر: الأمر تم بأوامر من "أبوظبي"

قامت السلطات السعودية بتوسعة دائرة الاعتقالات فى البلاد، حيث قامت باعتقال عدد من القضاة وشخصيات مقربة من بن نايف، الذى يقع حاليًا تحت الإقامة الجبرية منذ قرار الإطاحة به.
وتواصلت حملة الاعتقالات التي ينفذها جهاز أمن الدولة التابع مباشرة له، للأسبوع الثاني على التوالي، واشتملت على قضاة وإعلاميين وعلماء وفنانين.
وأنشأت السلطات السعودية مؤخرا جهاز أمن الدولة التابع للديوان الملكي، ويهدف إلى عزل واعتقال جميع خصوم ولي العهد الصاعد محمد بن سلمان، والذي يطمع في السيطرة على العرش السعودي، وسط مخاوف من انتماء كثير من أعضاء وزارة الداخلية لولي العهد السابق محمد بن نايف الذي شغل منصب الوزارة لسنوات طويلة.
واعتقلت قوات "ابن سلمان" كلاً من القاضي في المحكمة الجزائية في الخبر خالد الرشودي، وعميد كلية حوطة سدير الدكتور يوسف المهوس، والأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور علي الجهني، والإعلامي مساعد الكثيري، والمنشد ربيع حافظ، إضافة إلى 7 قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة لم تعرف أسماؤهم بعد.
وقالت مصارد، ان كل تلك العملية مخطط لها منذ فترة كبيرة وبالأسماء التي تم اعتقالها، وجميعها كانت بأوامر من أبو ظبي.
وحسب مراقبين فإن هذه الأسماء بعضها محسوب على ولي العهد السابق محمد بن نايف، وهم محسوبون على النظام وموالون له، ولم تقتصر الحملة على المنتمين لتيار الصحوة الذي يحظى بشعبية واسعة ببلاد الحرمين.
وكشفت تقارير أن بعض هؤلاء القضاة المعتقلين شاركوا في إصدار أحكام على جمعية "حسم" المعارضة بالسجن سنوات طويلة؛ وهو ما عده محللون حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين أجنحة الأسرة المالكة.
ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات ووصفتها بأنها حملة قمع منسقة ضد المعارضين وغير مسبوقة في تاريخ المملكة.
واعتبرت سارة ليا وتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، هذه الحملة ذات دوافع سياسية، وبرهانا على أن محمد بن سلمان غير مهتم بتحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون.
كما حذرت من أن هذه الممارسات واعتقال كل صاحب رأي سياسي؛ تغذي العنف والتطرف تعصف بكل جهود المملكة الرامية لمواجهة التطرف.