تأجيل طعن "دومة" بشأن وضع القفص الزجاجي أثناء محاكمته إلى جلسة 18 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن رقم 10250 لسنة 63 والمقام من خالد على المحامى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى الناشط السياسى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبى بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجى من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة فى القضية رقم 6829 لسنة 2011.

وقال الطعن إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجى - قاعة المحاكمة - حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم فى وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التى تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كل ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

وأكد الطعن أن القفص يحيل بين دومة ومحاميه، ما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه فى حقه فى إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة فى قانون المحاماة.