قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري برفض دعوى إزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة، في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات. وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت برفض دعوى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء. حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011. وقال الطعن، إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع قاعة المحاكمة، حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر. وأكد الطعن أن القفص يحيل بين دومة ومحاميه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة.
