تأجيل طعن «دومة» على رفض إزالة القفص الزجاجي بمحاكمته ل18 نوفمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من خالد على المحامي، لإزالة الحاجز الزجاجي بقفص الاتهام بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والذي شهد محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة بقضية أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.
يحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63، وأقامه "علي" اعتراضًا على حكم محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبى بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجى من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة فى القضية رقم 6829 لسنة 2011، واعتبرت الدعوى العازل الزجاجي يحيل بين تواصل المتهمين مع دفاعهم واتصالهم بقاعة المحكمة والإحاطة بما يجري فيها.
واعتبرت الدعوى القفص الزجاجي يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه فى حقه فى إبداء دفاعه طبقًا للضمانات الواردة فى قانون المحاماة، إذ إن قفص الاتهام يمنع الاتصال بين المتهمين ودفاعهم، وينقل الصوت للمتهمين عبر دوائر إلكترونية يتحكم فيها رئيس المحكمة.