كشفت جريدة "هآرتس" العبرية , أن وزارة الدفاع الكيان الصهويني , رفضت وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك. وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من الطلب المستمر من قبل حقوقيين لوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي بيع أسلحتها لميانمار إلا أنها تصر على الاستمرار بذلك. ولفتت الصحيفة إلى أن قائد جيش ميانمار، مين أونج هلينج، كان قد زار إسرائيل في سبتمبر 2015 في "مهمة شراء" أسلحة من مصنعين إسرائيليين، والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسئولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. بالمقابل فإن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الصهيونية ، ميخائيل بن باروخ، زار ميانمار صيف 2015. وفي سياق الزيارة وسط تغطية إعلامية ضعيفة، كشف المسؤولون في ميانمار أنهم اشتروا زوارق دورية سريعة "سوبر دفورا" الإسرائيلية فضلا عن مشتريات أخرى. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا التابعه لدولة الاحتلال ستنظر نهاية سبتمبر الجاري في طلب قدمه نشطاء حقوقيون يهود ضد استمرار بيع السلاح لميانمار. وفي ظل الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني ضد بيع الأسلحة لميانمار قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في يونيو الماضي "إسرائيل تندرج ضمن العالم المتحضر، وهو الدول الغربية، والولاياتالمتحدة التي تعد أكبر مصدر للأسلحة، ونحن نحافظ على ذات السياسة"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي كانا قد فرضا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار.