رسائل تلو الآخرى يرسلها النظام، إلى كل من يخالفه الرأى من مناهضى النظام أنفسهم، ومؤيدية أيضًا الذين ساهموا فى تشوية الحقائق حتى يتم شرعنته، فقد قامت سلطات النظام، بمصادرة عدد البوابة نيوز الذى صدر بتاريخ الأحد الماضى، بسبب مانشيت، "من الداخلية إلى العادلي كل سنة وانت هارب يا باشا"، وتعد تلك هي المرة الثانية التي تتم فيها مصادرة عدد للجريدة، حيث تمت مصادرتها في أبرايل الماضي بسبب هجوم الجريدة على وزير الداخلية وتحميل مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، المسؤولية عن حادثي تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وحمل المانشيت عنوان "يوم أسود في تاريخ مصر من يحمي الأقباط؟"، و"حاسبوه قبل أن تحاسبوا هل وزير الداخلية على رأسه ريشة؟ هل إقالة مدير أمن الغربية تعفي عبد الغفار من الجزاء؟". الاعتداء الصارخ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون مستمر دون توقف، فبعد حجب أكثر من 100 موقع إخباري تواصل الجهات الأمنية حملات الرقابة على الصحف ومصادرتها حتى لا يتبقي سوى الصوت الواحد الذي يؤيد النظام، أما من يعارض فلا مكان له في ظل إحكام أجهزة الدولة قبضتها على وسائل الإعلام. ويثير الوضع الحالي لحرية الصحافة والإعلام القلق، خاصة بعد استمرار حجب المواقع الإليكترونية دون معرفة أسباب الحجب، وطلب الاستدعاء الموجه إلى الزميلين جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، ومحمود سلطان، رئيس تحريرها التنفيذي، لسماع أقوالهما في قضايا تتعلق بأمن الدولة، لتصبح الرسالة الأمنية للصحافة واضحة المعالم، وعنوانها: "الحجب والمصادرة والحبس" للمعارضة والاستمرار للمؤيدين، فالاستمرار في العمل الصحفي مسموح به للموالين للنظام، مع غض البصر عن عيوبه، أمام المعارضين فليس لهم سوى الانتهاكات التي تمارس على الصحافة. وأصبح دور نقابة الصحفيين، المختصة بالدفاع عن الصحف ضد أي هجمة تتعرض لها، أكثر غرابة في تلك الأزمة التي تتزايد يومًا بعد الآخر، فلم يتم تحديد موقف واضح من الصراع الذي تشهده الساحة الصحفية حتى الآن بشأن حجب أو مصادرة الصحف، أو حتى التدخل لحل تلك الأزمة التي ضربت وشردت كثيرًا من الصحفيين. وفي ظل تصاعد أزمات الصحافة، طالب محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس بعقد اجتماع عاجل؛ لمناقشة مصادرة البوابة وحجب المواقع، الذي يقضي على مهنة الصحافة. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: وضع الصحافة أصبح سيئًا وفي تدهور مستمر؛ نتيجة غياب القوانين التي يجب أن تطبقها النقابة والهيئات الإعلامية، لكن ما يحدث هو حالة من الفوضي، حتى أصبحت الصحف ترتكب أخطاءً مهنية تؤدي إلى قرارات انتهاكية، ولذلك على الصحف الالتزام بالقواعد المهنية وعلى الدولة أيضًا الالتزام بالقانون. وأضاف العدل حسب ما نشره موقع "البديل" أن نقابة الصحفيين لم يعد لها دور يذكر على الإطلاق في أزمات الصحف، فالنقيب الحالي يدير النقابة بنظام قائم على الوعود نتيجة ما يقال له، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون للنقابة دور مؤثر للخروج بالصحافة من هذا الأداء السيئ، بالابتعاد عن مواثيق المهنة وحل أزمات الصحف المحجوبة والتي تصادر، لتعود النقابة إلى دورها الرائد.
