هدايا "الحكم العسكري"للمواطنين..ضرائب جديدة على "الانترنت"

يواصل النظام العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي , في زيادة الأعباء على المواطن , عقب قرارات النظام رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية والبنزين والغاز , حيث أكدت مصادر بدأ الاجتماعات بين ممثلي الحكومة و شكرات الاتصال التي تقدم خدمات الانترنت الأرضي , لبحث فرض و تطبيق ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على سعر الخدمة المقدمة للعملاء اعتبارا من السابع من سبتمبر المقبل.


وأكد مراقبون , أن تلك الضريبة ستكلف ملايين المستخدمين أعباء مالية جديدة حيث سيتم تطبيق الضريبة من السابع من سبتمبر القادم, وتأتي الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أصدره عبد الفتاح السيسي العام الماضي.
وأكد المسؤول في مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية ، أن قيمة الضريبة كاملة سيتحملها العملاء، فيما لن تتحمل الشركات جزء من تلك الضريبة، على اعتبار أنها تسدد ضرائب أخري عن خدمات الإنترنت التي تقدمها.
ومن المقرر أن ترفع الشركات المقدمة للخدمة نسبة الضريبة على خدمات الإنترنت الأرضي إلى 14% بدلا من 10% حالياً. وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%، وتوسع قانون القيمة المضافة في فرض الضريبة على كل السلع والخدمات.
وقال المسؤول، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة فاقت المتوقع بنحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، متوقعا أن تحقق نحو 291 مليار جنيه العام المالي الحالي مع تقديرات ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر لنحو 5%.
وأضاف المسؤول، أن ارتفاع الطلب الاستهلاكي لدى المواطنين وراء هذه الزيادة في الضرائب، لافتا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد إصدار قرار بشأن قيمة الزيادات وفقا لمعدل الاستهلاك في ما يخص الإنترنت الأرضي بعد احتساب الضريبة بواقع 14%.
ويتخوف مراقبون من عزوف المواطنين عن الاشتراك في خدمات الإنترنت الأرضي مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو لجوء أعداد كبيرة من المشتركين الحاليين إلى تقليص سرعات الإنترنت التي يوظفون احتياجاتهم على أساسها، ما يهدد شركات الإنترنت التي تقدم الخدمة بخسائر كبيرة في العوائد.
وينتقد خبراء، تحركات الحكومة لفرض ضرائب على الإنترنت في وقت يحتاج المواطنون إلى الدعم للتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات أن مبيعات خدمات الإنترنت الثابت قد تخطت 4.5 ملايين مشترك في نهاية شهر مارس الماضي، وتستحوذ مؤسسة "تي أي داتا" التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من خدمات الإنترنت الثابت و"أورنج دي إس إل"، و"اتصالات إنترنت" و"فودافون داتا" و"نور للإنترنت" على 25% من خدمات الإنترنت الثابت. ويصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 4.8 مليارات جنيه (270 مليون دولار).