مصر على موعد مع أهم رفع لأسعار الإنترنت الثابت

في سبتمبر المقبل سيكون المصريون على موعد مع ضرائب جديدة تُفرض للمرة الأولى على خدمات الإنترنت الأرضي، حيث تنتهي مهلة إعفاء شركات الإنترنت الأرضي من ضريبة القيمة المضافة التي امتدت لعام منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة سبتمبر الماضي.
وستؤدي هذه الخطوة إلى قيام الشركات مقدِّمة الخدمة برفع أسعارها، حيث لن تتحمل تكلفة الضريبة وحدها، وهذا ما ينذر بعودة حملات مقاطعة الإنترنت عبر صفحة "ثورة الإنترنت" التي تم تدشينها عام 2014 ولديها نشاط ملحوظ فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنت.
وفي عام 2014 شهدت مصر ثورة جديدة دشنها الشباب اعتراضًا على سوء خدمات الإنترنت في مصر وارتفاع أسعاره، وتم إطلاق صفحة "ثورة الإنترنت" على فيسبوك وقامت هذه الصفحة بفعاليات كثيرة منذ ذلك التاريخ ففي عام 2015 أعلنت حملة بهدف مقاطعة شركات الاتصالات لمدة 5 ساعات في 25 من يونيو، كما تم تدشين هاشتاج على موقع تويتر باسم #مليونية_مقاطعة_شركات_الاتصالات.
وتواصلت الفعاليات في 2016 عندما تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول بواقع 8% ضريبة الجدول، و13% ضريبة خدمات الاتصالات ستزيد إلى 14% بداية يوليو المقبل، مما دفع الشركات للإعلان عن منح رصيد إضافي على كارت الشحن للحد من اعتراضات العملاء وتراجع المبيعات.
وطلبت شركات الإنترنت الخاصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التفاوض مع وزارة المالية لمدّ إعفاء خدمات الإنترنت الثابت من ضريبة القيمة المضافة المقرر فرضها على النشاط في العام المالي 2017/ 2018.
يذكر أن سوق خدمات الإنترنت الثابت تصل إلى 4.5 مليون مشترك بنهاية مارس 2017. وتستحوذ شركة تي إي داتا التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت، وأورنج dsl واتصالات إنترنت وفودافون داتا ونور للإنترنت على 25% من سوق الإنترنت الثابت، ويصل حجم النشاط لنحو 4.8 مليار جنيه.
ويقول أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشال: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الإنترنت الأرضي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على الخدمات وقيام المشتركين بتخفيض السرعات، وهذا بالطبع يفاقم خسائر شركات الإنترنت الثابت.
ويرى عادل أن وزارة المالية لا يمكنها التراجع عن فرض الضريبة على خدمات الإنترنت الثابت، ومن ثم يمكن أن تتدخل الحكومة بشكل غير مباشر عبر المصرية للاتصالات عن طريق تخفيض أسعار تأجير خدمات البنية التحتية للشركات، مشيرًا إلى أن الشركات لا يمكنها تحمُّل الضريبة، حيث تكبَّد أغلبها خسائر بسبب ارتفاع تكاليفها.
وأوضح عادل أن الفرصة سانحة حاليًّا للتفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات حول أسعار تأجير خدمات البنية التحتية لشركات الإنترنت الثابت تحت مظلة المفاوضات التي تجري حاليًّا مع شركات المحمول حول خدمات التجوال المحلي، خاصة أن شركات المحمول حصلت على رخص افتراضية لتقدمات خدمات التليفون الثابت.